أيدت محكمه النقض اليوم، السبت، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ضد فكرى بدر الدين، شريك رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى، رئيس شركة "أوبتما جلوبال" المتهم بالنصب على عدد من المواطنين البوشى وتلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها نحو 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوته والامتناع عن ردها لأصحابها بحبسه 3 سنوات كما قضت المحكمة قضت المحكمة بتصحيح مبالغ الرد الواردة فى حكم محكمة أول درجة بجعلها 8 ملايين و386 ألفا و500 جنيه مصرى ومبلغ 58 مليونا و388 ألفا و479 دولار أمريكى و20 ألف يورو و100 ألف جنيه استرلينى. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد المطلب وعضوية المستشارين وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر ويوسف قايد. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد نسبت إلى البوشى، أنه قام خلال الفترة بين عامين 2002 و 2008 ، بتلقى 65 مليوناً و250 ألف دولار، وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصرى، و215 ألف يورو، و100 ألف جنيه استرلينى، وذلك لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنوياً، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 على النحو الموضح بتقرير لجنة الفحص العامة لسوق المال، وأضافت النيابة أن البوشى امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كما نسبت النيابة لفكرى بدر الدين أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة السالف بيانها، وذلك بأن اتفق مع البوشى وساعده على ارتكابها بأن مكنه من مزاولة نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور وذلك باستخدام مقر شركة (أوبتما مصر) لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها، حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها، وأيضاً مكنه من استغلال حساب شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالى، ومنحه الغرض المخصص له لكى يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبى توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة (أوبتما جلوبال هولدنج)، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وقضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان بمعاقبة رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى رئيس شركة "أوبتما جلوبال" المتهم بالنصب على عدد من المواطنين غيابياً بالسجن 15 عاماً كما عاقبت فكرى بدر الدين رئيس شركة أوبتما مصر بالسجن لمدة 3 سنوات وذلك فى قضية وقضت المحكمة بتغريم البوشى مبلغ 10 ملايين جنيه وإلزامه برد مبلغ 8 ملايين و386 ألف جنيه ورد 58 مليوناً و438 ألف دولار ومبلغ 20 ألف يورو ومبلغ 100 ألف جنيه إسترلينى، وتغريم شريكه فكرى بدر الدين مبلغ 100 ألف جنيه مما دفعه بالتقدم بطعن على ذلك الحكم وأصدرت المحكمة حكمها بجلسة اليوم بتأييد حكم محكمة أول درجة.
