أجلت محكمة جنايات الاقتصادية بالقاهرة اليوم نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال "نبيل .ى" مدير شركة للاستثمار و التنمية لاتهامه بتلقى أموال من 79 مواطنا بلغت نحو 379 ألفا و 148دولارا و616 ألفا و 87 ريالا سعوديا و628 ألفا و84 جنيها وتوظيفها بالمخالفة للقانون إلى جلسة 19 يناير المقبل لتقديم ما يفيد التصالح مع المجنى عليهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح شلبى وصبرى الحسينى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. تعود تفاصيل القضية إلى تلقى المتهم خلال الفترة من 10 يونيو 98 19 وحتى 3 يناير 1999" الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها فى عدة مجالات تجارية بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال مقابل دفع فوائد مالية لهم إلا أنه امتنع عن دفعها أو رد أموالهم وتقدموا ببلاغاتهم للنائب العام ومباحث الأموال العامة. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه ورد الأموال المستحقة عليه ..إلا أنه تقدم باستئناف على هذا الحكم.
