وافق مجلس الوزراء في إجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية. وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن تعديل الدستور المصري خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة..وإكتفي التعديل بحصول الحزب علي 3\% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشوري بدلا من 5\% ، مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة في أحد المجلسين بالإعضاء المنتخبين في المجلس الآخر. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017..أعطي الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن أنتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر إنتخابات سابقة علي الإنتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها. وذكر راضي أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب في الإنتخابات الرئاسية. كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترة الإنتقالية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور. ونوه راضي إلي أن التعديل المقترح يسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.