القاهرة:- أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3 % من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلا من 5 %. واوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضى في تصريح له عقب اجتماع المجلس ان التعديلات تضمنت السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة اذا لم تتحقق له هذه النسبة في أحد المجلسين بالاعضاء المنتخبين في المجلس الآخر. وقال ان تعديل الدستور المصري خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب رئاسة الدولة. واشار الى ان التعديل شمل اتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها. وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية. كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور. ونوه راضى الى أن التعديل المقترح يسهم في مزيد من الحراك الديمقراطى بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية. يذكر ان الانتخابات الرئاسية المصرية من المقرر ان تجرى في شهر سبتمبر من العام الحالي وهي ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ مصر