قررالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع قانون التأمين الصحي الذي يعد أحد البنود الأساسية للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك. وصرح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه ستتم مناقشة مواد مشروع القانون علي مستوي النقابات العمالية وإعداد رؤية التنظيم النقابي في المشروع قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري. واضاف حسين مجاور انه يتعين في مراعاة قانون التأمين الصحي الجديد العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية والبحارة وتحصيل الاشتراكات منها كما يجب أن يراعي القانون البعد الاجتماعي في فرض رسوم الاشتراكات للتأمين الصحي لهذه الفئات أما العمالة المؤقتة فهي تعتبر من أهم القضايا التي تخص قطاعا كبيرا في الزراعة والبناء والتشييد والحرفيين. وقال مجاور إن هذا القطاع يحتاج إلي قرار ملزم لحماية هذه العمالة التي تقدر بنحو10 ملايين عامل وهوما يهتم به اتحاد العمال عند مراجعة مشروع القانون ومناقشته في البرلمان علي غرار ما حدث في قانون التأمينات والمعاشات الذي أعلنت الحكومة أن مناقشة القيادات العمالية للقانون أعطته الأهلية التي كان يفتقدها بعد إدخال 38 تعديلا علي مواده. وأوضح مجاور في تصريحه بأن هناك نحو5.1 مليون عامل يتمتعون بالعلاج الخاص عن طريق جهات عملهم وهوأمر نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهم في ذات الوقت يسددون اشتراكاتهم في التأمين الصحي مثل زملائهم العاملين في الحكومة والقطاع العام.