أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيعرض علي المجلس بداية الدورة البرلمانية القادمة باعتباره من القوانين الاجتماعية التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. أشار إلي أن اتحاد العمال شارك في إعداد مشروع القانون وإبداء رأيه في مواد المسودة التي أعدتها وزارة الصحة التي أخذت برؤية التنظيم النقابي التي تطالب بأن يغطي النظام العمالة غير المنتظمة. طالب تقرير سكرتارية التأمين الصحي والسلامة المهنية باتحاد العمال الذي شارك فيه ممثلو العمال الأربعة في مجلس إدارة الهيئة بنقل تبعية التأمين الصحي لهيئة التأمينات الاجتماعية باعتبارها الممول الرئيسي للنظام من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم ويمثلون الغالبية العظمي من المنتفعين بالتأمين الصحي علي أن تتولي وزارة الصحة الإشراف الفني علي العلاج. صرح علي عامر عيسي سكرتير التأمين الصحي باتحاد العمال بأن اللجنة أكدت عقد لقاءات بين القيادات العمالية وممثلي العمال في مجلسي الشعب والشوري للنظر في مشروع القانون قبل عرضه علي السلطة التشريعية.. وطالب الأعضاء بإلغاء القرارات الوزارية بشأن زيادة الرسوم علي اللجان الطبية واعتماد الإجازات المرضية والزيارات المنزلية للمرضي وعدم تحمل المريض أعباء إضافية عند تلقيه العلاج والقضاء علي ظاهرة قوائم الانتظار عن طريق التعاقد مع أطباء جدد والمستشفيات.