المحامي بالنقض رئيس جمعية الدفاع العربي لا القانون ولا العرف ولا آداب المهنة ولا ميثاقها أو شرفها يمنح الصحفي حق فرض رئيس تحرير علي صاحب رأس المال، ارغب في شراء جريدة يومية ولدينا الاستعداد لسداد الثمن نقداً حتي مائة مليون جنيه لا القانون ولا العرف ولا آداب المهنة ولا ميثاقها أو شرفها يمنح الصحفي حق فرض رئيس تحرير علي صاحب رأس المال إذا توافرت الشروط التالية: 1 أن تكون الجريدة يومية وذات نسبة توزيع مرتفعة. 2 أن يكون رئيس تحريرها عالماً أنني وبصفتي صاحب رأس المال من حقي أن استفيد من خبرته أو أن اتعاقد مع غيره وما يحكم العلاقة بيني وبينه أو غيره بنود عقد العمل المحرر بين رب العمل ومن يتعاقد معهم من خبراء أو عاملين أو كتاب. 3 وأن يكون رئيس التحرير عالماً أنه قادر علي الشكوي لنقابة الصحفيين أو مكتب العمل أو رفع الدعوي أمام القضاء للحصول علي التعويض المناسب إذا أنهدت العلاقة معه من طرف واحد بالمخالفة لبنود عقد العمل قبل انتهاء مدته لكن لا يستطيع أن يظل رئيساً للتحرير رغم أنفي، فالقانون لا يمنحه هذا الحق وبالطبع فهو يستطيع أن يضع في بنود عقد العمل المحرر بيني وبينه ما يشاء بشرط الاتفاق. 4 أن يكون رئيس التحرير عالماً أنني كصاحب رأس المال من حقي أن أحدد السياسة التحريرية وعليه الالتزام أو الاستقالة فسياستي التحريرية تعبر عن قناعتي السياسية وتحمي مصالحي الاقتصادية والسياسية وهي التي تحدد حجم علاقتي بالسلطة فإذا كان للمال سلطة واحدة فللنظام مائة سلطة. فالصحافة هي التي قالت إن الإسلام اشتراكي عندما يأتي الاشتراكية ميثاق وهي التي قالت إن الإسلام رأسمالي عندما كان الانفتاح الاقتصادي وهي التي نشرت الآيات والأحاديث الشريفة التي تؤكد إسلامية دخول صدام بجيشه إلي الكويت وهي أيضا التي استدعت من الآيات والأحاديث ما يؤكد إسلامية الاشتراك مع الأمريكان في حرب ضد صدام وجيشه لإخراجه من الكويت. في كل هذه الحالات هناك سياسة تحريرية تعبر عن المالك سواء دولة أو نظام أو قطاع خاصاً.. سياسة تحريرية تحمي مصالح المالك ولا يختلف ذلك عن أصل اللعبة يوم كان يخرج منادي السلطان يعلن للعامة قراراته وفرماناته وجاء التطور. 5 أن يكون الصحفي بالجريدة علي علم أنه لا القانون ولا العرف ولا آداب المهنة ولا ميثاقها أو شرفها يمنح الصحفي حق فرض رئيس تحرير علي صاحب رأس المال، فالمالك الوحيد للصحيفة أنا وصاحب الحق في تحديد سياسة الجريدة التحريرية أنا ومانح المرتب أنا والكاسب مادياً أنا والخاسر أنا. 6 أن يكون الصحفي بالجريدة علي علم بالاختلاف في قواعد اللعبة في إطار النظام الرأسمالي عنها في النظام الاشتراكي ولا يجوز أن يستدعي لنفسه عندما يريد وبإرادته المنفردة بعض العناصر الحاكمة في النظام الاشتراكي لتطبيقها في دائرة نظام رأسمالي. وبما أنني أضع هذه الشروط للشراء فإنني التزم في المقابل بالآتي: 1 أتعهد للصحفي ولنقابة الصحفيين بتطبيق بنود التعاقد وسداد التعويض عند مخالفتها. 2 التزم بتطبيق ميثاق الشرف وآداب المهنة وجميع المواثيق الدولية. 3 التزم بعقد دورات تدريبية وتثقيفية لتأهيل من يعمل بجريدتي ليكون مؤهلاً للعمل من خلال جماعة تتخذ موقفاً موحداً كأصحاب مهنة في مواجهتي كصاحب رأسمال فإذا كان رأس مالي جناحاً للإقلاع فصاحب المهنة إذا نظم صفوفه عبر إدارة أو نقابة معه وبحق يكون الجناح الثاني الذي لا يتم الإقلاع بدونه فتتساوي المراكز. وفي الختام أقرر أنني غير مجبر علي قبول أن يكتب صحفي في جريدتي ما يهدد مصالحي أو يخالف معتقدي أو يغضب حكومتي التي تمتلك ملفاتي الاقتصادية والاجتماعية وتستطيع وفي مخالفة مرور أن تزج بي في السجن أربعة أيام أكون فيها وليمة لنزلاء الحجز. فإما أن تنتصر إرادتي أو تنتصر إرادة الجناح الآخر إذا اتحد كصاحب مهنة علي مستوي الجمهورية فأتراجع عن ملكية الجريدة وأتفرغ لتجارتي في حديد الخردة وما احتكر تجارته من سلع وما يمنح لي من إقطاعيات بأسعار رمزية أو أنفذه من أعمال وفق بنود المعونة الخارجية وأحمل لقب رجل أعمال.
