اقامت هيئة قضايا الدولة طعنا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري في 6مارس الماضي والذي قضي بوقف اجراء الانتخابات ،,وقالت في بيان لها ان هذا الاجراء جاء بعد دراسة مستفيضه للحكم من كافة جوانبه واجتماعات مستمرة جرت بين رئيس الهيئة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ والمكتب الفني برئاسة المستشار عبد المنعم امين نائب رئيس الهيئة واوضح المستشار عبد السلام محمود الامين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة ان تفاصيل بيان هيئة قضايا الدولة تضمن ايضاح ملابسات الطعن بالحكم والذي تمثل في ان المشرع الدستوري قد خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث امام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج وجعل القواعد القانونية المجرده نبراثا لها في اداء رسالتها واتخذت من مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة والقانون منهجا لها في عملها لتسهم بذلك في بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق والمال العام فأن اخلت الاحكام بالمصلحه العامه والقانون كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه القانون لذا فأن هيئة قضايا الدولة اتجهت للطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 28260 لسنة 67 ق والمتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للادلاء باصواتهم لما شاب الحكم من عوار خرجت به عن كافه الاصول القانونية المقرره كهدمه لنظرية اعمال السياده المستقره في احكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الاداري ذاتها هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية وما يبني عليه من غل يده عن تنفيذ احكام القضاء الا بموافقه من مرءوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للماده 141 من الدستور والتعرض لمنازعه مطروحه امام الدستورية العليا متعلقه بذات الموضوع متجاوزا اختصاص المحكمة التي اصدرته وغير ذلك من مطاعن عده وردت بصحيفة الطعن والهيئة اذا قررت ذلك طبقا لقانونها فأن ذلك عن قناعاتها بغض النظر عن الرؤيه باعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا من عدمه والتي تلقي قبولا شبه عام الا ان المبادئ والاسس التي استند اليها الحكم ذات طابع يؤدي الي تفسير الاساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر من المختلط بين الرئاسي والبرلماني الي نظام برلماني محض لذا لزم الطعن علي الحكم امام الادارية العليا لتقول كلمتها لما في ذلك اثر علي مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة وعلي الاخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم
