أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية, وقالت فى بيان لها إن هذا الإجراء جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه. تضمن تفاصيل البيان إيضاح ملابسات الطعن على الحكم والذى تمثل فى أن المشرع الدستورى قد خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية فى الداخل والخارج وجعل القواعد القانونية المجردة نبراثا لها فى أداء رسالتها واتخذت من مبدأ الفصل بين السلطات فى الدولة والقانون منهجًا لها فى عملها لتسهم بذلك فى بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق والمال العام. فإن أخلت الأحكام بالمصلحة العامة والقانون كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذى رسمه القانون لذا فأن هيئة قضايا الدولة اتجهت للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 28260 لسنة 67 ق والمتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لما شاب الحكم من عوار خرجت به عن كل الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها هدمًا كاملاً وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية وما يبنى عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرءوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للمادة 141 من الدستور والتعرض لمنازعة مطروحة أمام الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع متجاوزا اختصاص المحكمة التى أصدرته وغير ذلك من مطاعن عدة وردت بصحيفة الطعن والهيئة إذا قررت ذلك طبقا لقانونها فأن ذلك عن قناعاتها. وعن الرؤية بإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا من عدمه والتى تلقى قبولا شبه عام إلا أن المبادئ والأسس التى استند إليها الحكم ذات طابع يؤدى إلى تفسير الأساس الذى قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم فى مصر من المختلط بين الرئاسى والبرلمانى إلى نظام برلمانى محض. لذا لزم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لتقول كلمتها لما فى ذلك أثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث فى الدولة وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم .
