قررت هيئة قضايا الدولة بعد اجتماعات عديدة بين رئيسها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، وأعضاء المكتب الفني الطعن على حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية. وقالت الهيئة في بيان لها أن الطعن جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه. وأوضح الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار عبد السلام محمود أن الطعن تمثل في أن المشرع الدستوري خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج، لذا فإن الهيئة اتجهت للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري لما شاب الحكم من عوار خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية. وأضاف المستشار عبد السلام أن الحكم -طبقا لمفهومه وتفسيره للماده 141 من الدستور- يتسبب في تعطيل بعض مواد الدستور والتعرض لمنازعة مطروحة أمام الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته. وأشار رئيس المكتب الفني إلى ان الهيئة قررت الطعن عن قناعاتها بغض النظر عن الرؤية بإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا من عدمه والتي تلقى قبولا شبه عام إلا أن المبادئ والأسس التي استند اليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تفسير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر من المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، لذا لزم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لتقول كلمتها لما في ذلك اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.
