تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل، مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بانتخابات مجلس النواب. وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان لها إن هذا الإجراء جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه. وأوضح المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن المشرع الدستوري قد خص هيئة قضايا الدولة بولاية الإنابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج، وجعل القواعد القانونية المجردة نبراسًا لها في أداء رسالتها، واتخذت من مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة والقانون منهجًا لها في عملها لتسهم بذلك في بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق والمال العام. وذكرت هيئة قضايا الدولة في بيانها، أنها اتجهت للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدمًا كاملاً، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرءوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور. وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته. وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند اليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغيير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من أثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.
