طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة باصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها. وأشار رئيس الغرفة جمال الجارحي إلى أن هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها جهاز مكافحة الإغراق وشارك فيها ممثلين عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين. وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر في اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية أو رسم إغراق علي الواردات لمواجهة أية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي. من جانبه قال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع أن جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوي أمامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها علي الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي. من ناحية أخرى كشف ممثلو الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت علي 385 % مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد علي 251 % عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية. وحول أهمية الاسراع في اتخاذ تلك الإجراءات أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الانتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها نحو 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز ال 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 ألف عامل، وهذه الارقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب. وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الاخيرة الا ان هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل في الربع الاخير من عام 2014 الي نحو 320 الف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من اضرار جسيمة علي الصناعة الوطنية. من جانبه اوضح الدكتور عبد الرحمن فوزي مستشار غرفة الصناعات المعدنية أن من حق الصناعة الوطنية أن تتقدم بشكوى من أية ممارسات غير عادلة أو اضرار تقع عليها من الواردات التي تضاعفت خلال الفترة الاخيرة خاصة من دول تركياوأوكرانياوالصين لاسباب تتعلق بانخفاض تعاملاتهم مع شركائهم التجاريين. وقال إن تركيا على سبيل المثال رفعت من صادراتها لمصر لتعويض انخفاض صادرات الحديد التركي إلى العراق التي تراجعت بنسبة 67% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي وبنسبة 167% للسعودية بنسبة 167% وليبيا وبنسبة 46%، أيضا فإن أوكرانيا انخفضت صادراتها لكل من روسيا بنسبة 68% وأذربيجان بنسبة 31% و10% لبلاروسيا إلى جانب انخفاض اسعارها بشكل كبير بسبب تراجع قيمة عملتها مؤخرا بنسبة 40%، كما أن الصين التي تعاني من انخفاض الطلب المحلي وتراجع معدلات نموها الاقتصادية تزيد من صادراتها لمصر لتعويض هذا التراجع. وأضاف أن الصناعة الوطنية قدمت مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق تثبت بالارقام الصادرة عن جهاز الاحصاء مدي الضرر الواقع عليها من واردات الحديد، إلى جانب التاثير الحقيقي للعوامل الاخرى التي أثارها المصدرين الاجانب مثل تحريك اسعار الطاقة بمصر مؤخرا والذي رفع تكلفة الانتاج بنحو 0.3% وهو أمر غير مؤثر، ارتفاع تكلفة التمويل والتي تمثل 0.7% من تكلفة إنتاج طن الحديد. من جانبه أكد جورج متي رئيس قطاع التسويق باحدي كبري شركات الحديد المصرية أن ما يردده البعض من وجود استثمارات جديدة بقطاع الحديد المصري ما ينفي وقوع ضرر عليه من الواردات امر غير دقيق حيث تنفذ بالفعل شركته توسعات جديدة باستثمارات 2.5 مليار دولار لتشغيل 10 الاف عامل ولكنها توسعات لتعميق الصناعة وليس لرفع الطاقة الانتاجية، لافتا إلى أن الشركة حصلت علي رخص من الجهات الرسمية عام 2008 أي قبل 6 سنوات من تقديم الشكوي وحدوث الضرر. وقال إن التوسعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة عمليات الانتاج وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من قدرة المصانع المصرية علي المنافسة محليا وعالميا.من ناحية آخري رحب ممثلي المستوردين المصريين بقرار فرض حصة استيرادية للحديد، طالما أن ذلك سيسهم في حل مشكلات الصناعة الوطنية، لافتين إلى أن المجتمع التجاري حريص على الصناعة الوطنية التي تشهد بالفعل طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالب أحد كبار المستوردين بفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني أسوة بدول العالم الأخرى التي فرضت رسوم إغراق عليه مثل أمريكا وأوروبا.
