طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة متابعة الشحنات المستوردة من الصين ومراجعة فواتيرها لتعديل قيمة رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة بنسبة3,7% للطن من قيمةCIF, مشيرة إلي أنها طالبت بأن تتراوح النسبة بين15 و18%. وأشار أعضاء الغرفة خلال اجتماع الغرفة مساء أمس- إلي أنهم سوف يتابعون بتقديم كل ما هو جديد من بيانات يتوصلون إليها لوزارة الصناعة; لإثبات الضرر الواقع علي المصانع المحلية حتي تتمكن الوزارة من إصدار رسوم إغراق خلال الفترة المقبلة حتي تتمكن المصانع العاملة ب25% من طاقتها من العودة إلي الطاقة الكاملة. وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة: إن الغرفة لم تقع في الخطأ الذي وقعت به في المرة السابقة من فرض رسوم ثم إلغائها نتيجة عدم المتابعة وتقديم كل ما هو جديد, وهو ما انتهزه المستوردون وقاموا بالضغط علي الحكومة لإلغاء الرسم مستندين إلي ارتفاع أسعار الحديد المحلي بسبب ارتفاع الدولار من6 جنيهات إلي30,7 جنيه في نوفمبر.2013 وتابع:أن صناعة الحديد تتعرض لهجمة شرسة من الداخل والخارج وعلينا التصدي لها لحماية الصناعة المحلية التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة, وأن المصانع في حاجة لدعم مجلس الوزراء لحماية الصناعة ومساندتها. وقال: أقسم بالله أن المصانع مش هتزود أسعار الحديد, ودعا الجهات الرقابية للتأكد من عدم رفع المصانع أسعارها في ظل تداول شائعات بقيام الصناع برفع الأسعار نتيجة للقرار حتي يتم إسكات المشككين. أضاف: أن أسعار الحديد مرتبطة بتكلفتها فقط, وليس بقرار فرض رسوم الحماية, وأن قرار الحماية جاء عقب دارسة متأنية لمدة8 أشهر من قبل اللجنة التي تدرس المقترح رغم أن المعاناة التي تعيشها المصانع وتوقف أكثر من5 مصانع فإنها تحملت الفترة حتي صدر القرار. وأكد أن ما فعلته الدولة من فرض رسوم ليس بجديد إنما هو متبع في دول العالم وبنسب مرتفعة, ضاربا مثلا بأمريكا وتايلاند وماليزيا التي قامت بفرض رسوم إغراق بلغت نسبتها110% لحماية الصناعة المحلية, لافتا إلي أن3,7% تعد أقل حماية ممكنة للصناعة. وأشار إلي أن الحديد المحلي يواجه غزوا تركيا وأوكرانيا وصينيا مما يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لإنقاذ الصناعة, موضحا أن الصين تقوم بدعم صادراتها ب18% مما يجعلها أقل من السعر المحلي وهو سعر اصطناعي وليس حقيقيا نتيجة انخفاض سعر الطن110 دولارات. وأوضح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الإنشاءات وراء تراكم فائض إنتاجي هائل موجه للتصدير مما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق مما يستدعي ضرورة متابعة واردات الحديد الصيني. وقال: إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح أدي إلي انخفاض تكاليف الإنتاج وخاصة أنها تعتمد بالكامل علي الخامات المحلية, وبالتالي قدرتها علي خفض أسعار التصدير بصورة ملحوظة, إلي جانب توجيه تركيا الحديد نتيجة فقدان عدد من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا. وأشار إلي أن صناعة حديد التسليح المصرية هي احد أعمدة اقتصادنا القومي والتي تتعدي استثماراتها100 مليار جنيه ويعمل بها100 ألف عامل مباشر مما أتاح لمصر أن تكون من اكبر30 دولة منتجة للصلب في العالم, طبقا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب. وفيما يتعلق بم يردده المشككون حول فشل أصحاب مصانع الحديد في الإنتاج, أوضح أن الاهتمام حاليا بإنشاء مصانع استراتيجية للحديد والصلب في مصر,مشيرا إلي أن الاستثمارات في الصلب تعتبر من أعلي الصناعات التي تدعم الاقتصاد القومي. ومن جانبه, أوضح رفيق الضو عضو الغرفة أن الحديد المستورد استحوذ علي30% من حصة السوق المحلية وهو ما أهدر علي الدولة استثمارات بإجمالي33 مليار جنيه, وملياري جنيه مهدرة علي الضرائب نتيجة تراجع الإنتاج. واستطرد: كما أن الاستيراد وصل إلي8 مليارات دولار, و4 مليارات دولار فرق الدولار مما يعد هناك خسائر فادحة شهدها الاقتصاد بسبب الاستيراد, مشيرا إلي أن حماية المستهلك المصري لن تتم بتراجع أسعار الحديد بل عندما يحدث رواج اقتصادي في السوق الوطنية من الصناعات المحلية دون احتكار من جانب الصناع أو إغراق من الدول الأجنبية.
