طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة بضرورة إصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها. وأشار رئيس الغرفة جمال الجارحي، إلى أن هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية كما نوه رئيس اتحاد منتجي الصلب بتركيا في رده علي الشكوي التي تقدمت بها الغرفة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها الجهاز مساء أمس وشارك فيها ممثلين عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين. وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر في اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية أو رسم إغراق علي الواردات لمواجهة أية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي. من جانبه، قال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع إن جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أمامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها على الشكوى كتابة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي. من ناحية أخرى كشف ممثلي الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسعة أشهر الأولي من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت علي 385% مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد علي 251% عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية. وحول أهمية الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات، أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الإنتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة علي 20 شركة يعمل بها نحو 50 الف عامل اجورهم السنوية تتجاوز ال 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 الف عامل ، وهذه الأرقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب. وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الأخيرة إلا أن هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل في الربع الأخير من عام 2014 إلى نحو 320 ألف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من أضرار جسيمة على الصناعة الوطنية. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن فوزي مستشار غرفة الصناعات المعدنية أن من حق الصناعة الوطنية أن تتقدم بشكوى من أية ممارسات غير عادلة أو أضرار تقع عليها من الواردات التي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة خاصة من دول تركيا وأوكرانيا والصين لأسباب تتعلق بانخفاض تعاملاتهم مع شركائهم التجاريين. وأشار إلى أن تركيا سبيل المثال رفعت من صادراتها لمصر لتعويض انخفاض صادرات الحديد التركي الي العراق التي تراجعت بنسبة 67% خلال الفترة من يناير الي سبتمبر من العام الماضي وبنسبة 167% للسعودية بنسبة 167% وليبيا بنسبة 46%، ايضا فان اوكرانيا انخفضت صادراتها لكل من روسيا بنسبة 68% واذربيجان بنسبة 31% و10% لبلاروسيا الي جانب انخفاض اسعارها بشكل كبير بسبب تراجع قيمة عملتها مؤخرا بنسبة 40%، كما ان الصين التي تعاني من انخفاض الطلب المحلي وتراجع معدلات نموها الاقتصادية تزيد من صادراتها لمصر لتعويض هذا التراجع. وأضاف أن الصناعة الوطنية قدمت مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق تثبت بالارقام الصادرة عن جهاز الاحصاء مدي الضرر الواقع عليها من واردات الحديد، الي جانب التاثير الحقيقي للعوامل الاخري التي اثارها المصدرين الاجانب مثل تحريك اسعار الطاقة بمصر مؤخرا والذي رفع تكلفة الانتاج بنحو 0.3% وهو امر غير مؤثر، ايضا ارتفاع تكلفة التمويل والتي تمثل 0.7% من تكلفة انتاج طن الحديد. من جانبه، أكد جورج متي رئيس قطاع التسويق باحدي كبري شركات الحديد المصرية ان ما يردده البعض من وجود استثمارات جديدة بقطاع الحديد المصري ما ينفي وقوع ضرر عليه من الواردات امر غير دقيق حيث تنفذ بالفعل شركته توسعات جديدة باستثمارات 2.5 مليار دولار لتشغيل 10 الاف عامل ولكنها توسعات لتعميق الصناعة وليس لرفع الطاقة الانتاجية ،لافتا الي ان الشركة حصلت علي رخص من الجهات الرسمية عام 2008 اي قبل 6 سنوات من تقديم الشكوي وحدوث الضرر. وقال إن التوسعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة عمليات الانتاج وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من قدرة المصانع المصرية علي المنافسة محليا وعالميا. من ناحية أخرى، رحب ممثلي المستوردين المصريين بقرار فرض حصة استيرادية للحديد، طالما ان ذلك سيسهم في حل مشكلات الصناعة الوطنية، لافتين الي ان المجتمع التجاري حريص علي الصناعة الوطنية التي تشهد بالفعل طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالب أحد كبار المستوردين بفرض رسوم اغراق علي الحديد الصيني اسوة بدول العالم الاخري التي فرضت رسوم اغراق عليه مثل أمريكا وأوروبا.
