طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرارا بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق اوضاعها . جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها جهاز مكافحة الدعم والاغراق مساء أمس ، وشارك فيها ممثلين عن تركيا والاردن واوكرانيا والمفوضية الاوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والاجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين. وشهدت الجلسة تعقيب ممثل المصدرين الأتراك ، على دعوى شركات الحديد المصرية حول تضررها من واردات الحديد وإغراقها للسوق المصرية ، ليتضمن بأن الشركات المصرية لم تعاني من تواجد الحديد المستورد في ظل توجهها لضخ إستثمارات جديدة داخل السوق المصرية بهدف التوسع وزيادة الحصة السوقية . من جانبه أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ، أن الغرض الرئيسي من الإستثمارات الجديدة التي يجرى ضخها بالقطاع هو تحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية. فيما شدد ممثل الحكومة الاردنية ، على أحقية الحكومة المصرية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية صناعاتها الوطنية من اي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية او رسم اغراق علي الواردات لمواجهة اية ممارسات ضارة بصناعاتها. وقال سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع ، ان جميع الاطراف ذات العلاقة بالشكوي امامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها علي الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.
