أجلت محكمة القصاء الأداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإصدار تشريع بتجريم شعار رابعة، والتي حملت رقم 8719 لسنة 68 قضائية لجلسة الثالث من شهر يونيه القادم لتقديم المستندات. وطالب المدعين المحكمة بسرعة إصدار حكما بتجريم هذا الشعار بعد ارتكاب جماعة الإخوان المحظورة لعمليات ارهابية ضد الشعب المصري، كما اختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.