من القضايا الخلافية فى الدستور نسبة 50% عمال وفلاحين وجهة نظر ترى أن نسبة العمال والفلاحين نوع من التمييز وأن هذه النسبة حكمتها ظروف لم تعد موجودة وبالتالى فإلغائها منطقى بل وضرورى وفات هؤلاء أن الظرف التاريخى الذى أوجب هذه النسبة كان لحماية الطبقات صاحبة المصلحة فى ثورة يوليو والتى تمثل الأغلبية وسط الشعب المصرى فكانت النسبة لحماية هذه الطبقات هذه الظروف مازالت موجودة فالعمال والفلاحين مازالوا أغلبية وفى غياب نسبة 50% عمال وفلاحين ربما لا يمثلون فى المجلس النيابى صحيح أن هذه النسبة لم تسمح للعمال والفلاحين بدخول المجلس النيابى إلا فى حالات قليلة جداً ولكنها كانت حالات رائعة أمثال المرحوم أحمد طه والمرحوم قبارى عبدالله والبدرى فرغلى وأبو العز الحريرى وعبدالعزيز شعبان وآخرين وهم اعداد قليلة والعدد الأكبر تسلل من خلال النسبة ليحتل مقاعد العمال والفلاحين فشاهدنا لواءات متقاعدين ورجال أعمال يغتصبون النسبة لصالحهم ولم يكن العيب فى النص الدستورى ولكن العيب كان فى الحكومات التى لم تقتنع أبداً بحق العمال والفلاحين فى الوجود داخل البرلمان وجرت أكبر عملية إغتيال معنوى للعمال والفلاحين بدعوى لأنهم لا يحق لهم الوجود بالمرلمان وهم لا يستطيعون ممارسة العمل التشريعى إلى غير ذلك من اتهامات لا أستطيع ان أسردها لأنها لا تليق وغير منطقية وبالتالى لجأت هذه الحكومات لتعريف فضفاض للعمال والفلاحين صادر النص الدستورى ومنع العمال والفلاحين من دخول البرلمان إلا عدد يعد على الأصابع ونحن الآن نكتب دستور الثورة أصبح النص الدستورى واستمراره فى غاية الأهمية مع قانون التعريف العامل والفلاح يدعم النص ولا يصادره وأتصور أن ينص فى القانون على تعريف العامل وهو من يتقاضى أجراً مقابل عمل بحد أقصى للأجر خمسة آلاف جنيه شهرياً وهذه الشريحة بالملايين ليصبح العامل فى المصنع والمحاسب والدكتور والصحفى والمحامى الذى يتقاضى أجر ثابت عامل من حقه نسبه فى الدستور تحميه إذا خاض الانتخابات منافساً لرجال الأعمال الذين يملكون الملايين وكذلك كل من كانت الزراعة مهنته الوحيدة وبحيازة مستقرة لمدة خمس سنوات على الأقل بحد أقصى عشرة أفدنه لكل من يعمل بأجر ثابت وله صلة بالزراعة كالمهندسين الزراعيين وغيرهم وأتصور وهذا اجتهاد قابل للنقاش ولكن أرجوكم وجود العمال والفلاحين فى المجلس النيابى ضمانة ليخرج التشريع معبراً عن أصحاب المصلحة.
