غزة: أسفر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم عن استشهاد أربعة فلسطينيين، فقد أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إثر إطلاق نار من إحدى دبابات الاحتلال أثناء توغل قواته جنوب شرق القطاع. واستشهد فلسطيني وأصيب مواطنان آخران بغارة استهدفت سيارة شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن من كانوا بالسيارة نجوا من الهجوم، وأن الشهيد والمصابين كانوا من المارة. جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين أحدهما طفلة بقصف دبابة إسرائيلية على شرق بلدة القرارة قرب خان يونس جنوب القطاع. وتحدثت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد هديل السميري التي يقل عمرها عن عشر سنوات وجرح اثنين من عائلتها داخل منزل تعرض لنيران دبابة بالمنطقة. وقالت مصادر إعلامية إن لقطات تلفزيونية أظهرت أن القصف أسفر عن "تفجير رأس الطفلة". وكان ثلاثة مقاومين من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهدوا وأصيب خمسة آخرون بقصف مدفعي شرقي القطاع أمس الثلاثاء. وسارعت حماس إلى اعتبار موقف الحكومة الإسرائيلية بإعطاء فرصة لجهود التهدئة المصرية بين الفصائل وتل أبيب غير جدي ، فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني من تداعيات الهجوم على غزة وذلك بعد إعطاء الاحتلال الأوامر لجيشه بالاستعداد لعمل عسكري محتمل في حال فشل جهود القاهرة. وعقب صدور قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الإسرائيليين يعدون لهجوم كبير على غزة وهذا يجعل أي حديث عن إعطاء فرصة للتهدئة "غير جاد وغير واقعي". وأضاف أبو زهري أن "الحركة مستعدة لأي من النتيجتين سواء تهدئة كاملة أو مواجهة". من ناحية ثانية ، وفي اللقاء الذي جمعه اليوم في الأردن مع عباس، أكد الملك عبد الله أن "التصعيد الراهن في قطاع غزة والتلويح بشن هجوم عسكري واسع على القطاع واستمرار إسرائيل في سياساتها التي تستهدف بناء المزيد من المستوطنات وتكثيف التوسع الاستيطاني وبخاصة في محيط مدينة القدس يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المنطقة ويلحق ضررا بالغا بمساعي تحقيق السلام". من جهته، قال الرئيس الفلسطيني "نتمنى ألا يصل التصعيد لنتيجة مأساوية وفي نفس الوقت نتمنى أن تتوقف الصواريخ". وكان مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت حدد ملامح قرار الاجتماع الأمني بالقول إنه تقرر "دعم المساعي المصرية للوصول إلى تهدئة في الجنوب ووضع نهاية لاستهداف المدنيين الإسرائيليين بصورة يومية من جانب الإرهابيين في غزة" ولكنه أكد أن "المجلس الأمني المصغر طلب من الجيش الاستمرار في تجهيزاته تحسبا لعدم نجاح المسار المصري". وأفاد بيان للمجلس المصغر أن وزير الدفاع إيهود باراك سيشرف على المحادثات مع القاهرة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الشروط الإسرائيلية للتهدئة ومنها إحراز تقدم باتجاه الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، وأضاف أن الجيش أمر بإجراء "تجهيزات سريعة" لعمل عسكري إذا تلقى أمرا بذلك. يأتي ذلك بعد أن قال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء قبيل قرار المجلس الأمني إن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة هي السبيل الوحيد لإنهاء سيطرة حماس عليه، فيما أكد أولمرت نفسه بعد محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن أن الأحداث تميل باتجاه عمل عسكري في غزة أكثر من أي شيء آخر، وكانت الفصائل الفلسطينية التي وافقت على مقترح التهدئة المصري رفضت في المقابل ربط قضية الجندي الإسرائيلي الأسير بالتهدئة.