غزة : أعربت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن تشككها في موقف الرئيس محمود عباس حيال المبادرة التي طرحها الرئيس اليمني على عبد الله صالح بشان الحوار بين الحركة وفتح. وقال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في تصريح خاص لقناة "الجزيرة" الإخبارية إن موافقة عباس على المبادرة لا تنم عن جدية، مشيرا إلى عدم تحرك السلطة لرفع الحصار عن غزة ومقتل معتقل فلسطيني من حماس في أحد سجون السلطة برام الله. وأشار حمدان إلى أن حماس لديها استفسارات عما تعنيه بعض بنود المبادرة، دون أن يحدد هذه البنود ، مؤكدًا أن الحركة تقبل الحوار بدون شروط من أي طرف وفقا لوثيقة الوفاق الوطني وما تمخضت عنه حوارات مكةوالقاهرة. ومن جانبه ، قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري :" ترحيب عباس بالمبادرة شكلي وإعلامي فقط ، لما سبق هذه المبادرة من دعوة مصرية صريحة لرعاية حوار بين الحركتين وهو ما رفضه عباس ". وأضاف ان ابو مازن يرفض حتى هذه اللحظة الاعلان عن جاهزيته للجلوس ، وهذا يعني ان تصريحاته بشأن المبادرة اليمنة إعلامية ". وكان عباس قد رحب بمبادرة الرئيس اليمني علي عبد صالح للحوار الوطني بين فتح وحماس واكدت تجاوبه الكامل مع تلك المبادرة ، قائلا إنها تعكس حرص اليمن على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة الانفصال والانقسام التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأدت إلى هذا الوضع الخطير من الحصار والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. وكانت اليمن اعلنت يوم السبت إن الرئيس علي عبد الله صالح استأنف مساعي الوساطة بين حركتي فتح وحماس لحل الخلاف بينهما عبر مبادرة تهدف الى اعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه واجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتقوم المبادرة الجديدة على سبع نقاط هي " عودة بالاوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل استيلاء حماس على مؤسسات السلطة واجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007 على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها". وتنص المبادرة أيضا على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع واعادة بناء الاجهزة الامنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لاي فصيل بها كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية. وترفض السلطة الفلسطينية الحوار مع حماس قبل عودة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة.