كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعمل على تحديث قواعد المبيعات العسكرية الأجنبية للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاما. ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم، إن المبادئ التوجيهية الجديدة من شأنها أن تحد من مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط. وقال البيت الأبيض انه تم توسيع نطاق السياسة ليشمل توفير الخدمات ذات الصلة ونقل البيانات الفنية المتعلقة بالأسلحة وليس فقط نقل الأسلحة. في بيان يوم 15 يناير، أكد البيت الأبيض أن المصالح الأمنية الأمريكية ستستمر في لعب دور في مبيعات الأسلحة. قالت الصحيفة أن أثناء إدارة أوباما، كانت المملكة العربية السعودية تعتبر إحدى الدول الرائدة في مخالفات حقوق الإنسان, ولكنها قامت بصفقة قدرها 29,4 مليار من شراء الأسلحة وتحديثها "أكثر من 150 مقاتلة F-15"وفي عام 2013 سجلت أمريكا صفقة قدرها 60 مليار دولار من صادرات الأسلحة. اعترف المسئولين أن مصر، على الرغم من المبادئ التوجيهية، يمكن أن ترى تجديد بخصوص المعونة الأمريكية وشحنات الأسلحة في عام 2014 حيث أن البيان الصادر في 16 يناير يتوقع موافقة المصريين على الدستور الذي سيكون بمثابة الزناد لتتابع 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي إن ما يصل إلى 975 مليار دولار ستكون متاحة إذا شهد وزير الخارجية أن مصر أجرت استفتاء دستوري وتتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي في مصر.