قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن المصريين يستعدون للتصويت على الدستور غدا وهم محملين برسالة واضحة و صريحة ألا و هي التصويت ب " نعم " على الدستور وسط توقعات بان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية بناء على نتيجة الاستفتاء. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من وسائل الإعلام تعرض إعلانات تليفزيونية متكررة للمشاهدين محتواها أن التصويت على الدستور ب "نعم" يعني "لا للإرهاب والمؤامرات الداخلية و الخارجية", إضافة إلى لوحات إعلانية في شوارع العاصمة تحث الشعب على التصويت ب "نعم"، وفي المقابل أن هناك حملة اضطهاد تجاه أولئك الذين لا يؤيدون الدستور, حيث تم إيقاف حملة تدعو إلى التصويت ب " لا " وتم اعتقال أعضائها. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وأن العنف إذا استمر فسيكون من الضروري تدخل الجيش لحماية الدولة, باعتباره العمود الفقري لها على الأقل في هذه الفترة من عدم الاستقرار. و ذكرت الصحيفة أن التصويت على الدستور هو الأول بعد ما أسمته "الانقلاب" الذي أطاح بالرئيس المخلوع محمد مرسى أول رئيس إسلامي منتخب و المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين التي تواجه حاليا اعنف حملة ضدها منذ عقود إضافة إلى إعلانها منظمة إرهابية. و أضافت الصحيفة أن الإقبال على الدستور يعتبر مسألة حيوية بالنسبة للقادة الجدد لأنهم يسعون إلى إضفاء الشرعية على العملية السياسية وتهميش جماعة الإخوان، كما أن كثير من المصريين يأملون أن تؤدى الموافقة على الدستور إجبار للفريق السيسى لترشيح نفسه رسميا للرئاسة؛ حيث فهم من بيانه أول أمس انه ينتظر نتائج الاستفتاء ليقرر ما إذا كان سيترشح أم لا. و تابعت الصحيفة أنه بعد بيان السيسى و زيادة التوقعات لترشحه رسميا للرئاسة زادت مؤشرات البورصة المصرية 2% لتقترب من أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. و أوضحت الصحيفة انه في الوقت الراهن, فان هدف الاستفتاء هو تجاوز أعداد الذين صوتوا على الدستور السابق في 2012, و الذي تمت صياغته من قبل الإسلاميين ووافق عليه بنسبة 64%, و كان الإقبال عليه 33 %. وعرضت الصحيفة رأى العديد من المصريين في الاستفتاء المقبل حيث قال خالد بكرى موظف حكومي كان المهم إزالة مرسى بأي طريقه من الطرق لأنه كان غير قادر على الحكم جيدا, مؤكدا أن هناك قمع, لكنه على الرغم من ذلك موجود في كل البلاد حتى في الولاياتالمتحدة. وقال احمد محمود الذي يعمل في إحدى شركات السياحة انه سوف يدعم الدستور قائلا: لقد تعبنا كثيرا و أنا ضد أي خطوة من شأنها عرقلة مسيرة البلد.