دعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات جميع المواطنين للمشاركة في استفتاء الدستور المقرر إجرائه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15،14 يناير 2014، والإدلاء بصوتهم في الاستفتاء القادم، وذلك حتى تكون النتيجة -بغض النظر عن ماهيتها- مرضية ومعبرة عن مختلف أطياف الشعب المصري. كما طالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المؤسسات الأمنية في الدولة سواء الشرطية أو التابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير العملية التصويتية بشكل سليم وآمن ويحد من أي تجاوزات أو خطر قد يواجههم في هذا اليوم، مطالباً أيضاً اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بكافة الضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه. كما طالب التحالف اللجنة بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الاعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد علي شفافية ونزاهة عملية الفرز. كما يطالب التحالف الدولة بسرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار ان عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا. ووجه التحالف دعوته للمواطنين كافة بعدم الانسياق وراء أي دعوات من شأنها جر المصوتين للانخراط في أي أعمال عنف أو عنف مضاد، كما ناشدهم الالتزام بالحفاظ على سير العملية التصويتية بشكل هادىء وآمن وعدم التكدس أمام اللجان في حال انتهاء تصويتهم وذلك للسماح لغيرهم بممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم في الدستور الحالي.
