طالب التحالف المصري لمراقبة الاستفتاء على الدستور، المؤسسات الأمنية الشرطية والتابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير العملية التصويتية بشكل سليم وآمن ويحد من أي تجاوزات أو خطر قد يواجههم في هذا اليوم، وأن تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بالضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه. ودعا التحالف اللجنة العليا للإنتخابات إلى إقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الاعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد علي شفافية ونزاهة عملية الفرز. وأكد التحالف، في بيان له اليوم الأحد، أهمية تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها. وأضاف التحالف محذرًا «المؤشرات السابقة ليومي التصويت تجعل احتمالية حدوث أعمال عنف واسعة النطاق في مناطق اللجان الانتخابية قوية تستتبع معها ضرورة اتخاذ مجموعة من الأجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين وحماية المواطنين وكذا صناديق الاقتراع التي سيتم تأمينها ليلة الخامس عشر من يناير». وشدد التحالف على ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات . ودعا التحالف المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أية دعوات من شأنها جر المصوتين للانخراط في أي أعمال عنف أو عنف مضاد، والالتزام بالحفاظ على سير العملية التصويتية بشكل هادىء وآمن وعدم التكدس أمام اللجان في حال انتهاء تصويتهم وذلك للسماح لغيرهم بممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم في الدستور الحالي.