دعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جميع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى تكون النتيجة مرضية ومعبرة عن مختلف أطياف الشعب المصري. وطالب التحالف، فى بيان له الأحد، المؤسسات الأمنية في الدولة سواء الشرطية أو التابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير عملية التصويت بشكل سليم وآمن ويحد من أي تجاوزات أو خطر قد يواجههم في هذا يومى الاستفتاء المقرر لهما الثلاثاء والأربعاء. كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بكافة الضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه. وفي هذا السياق، طالب التحالف اللجنة بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة، كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد علي شفافية ونزاهة عملية الفرز. وأشار التحالف الى سرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة؛ وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار ان عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا. وناشد التحالف اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها. وشدد التحالف على ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهم ية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك.