قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إنه تم حصر 8500 موظف من العاملين بالجهاز الحكومي لتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم من يناير الجاري. ونقلت صحيفة الأهرام الورقية عن الوزير قوله إن القرار سيشمل العاملين بالبترول والهيئات الاقتصادية والقضاة والشرطة والجيش وجميع الاجهزة الحكومية، بينما سيتم إدخال البنوك في مرحلة ثانية من القرار.. وفقاً لوكالة رويترز. وأضافت الصحيفة إن قرار تحديد الحد الاقصى للأجور الذي أصدرته حكومة حازم الببلاوي في 13 نوفمبر الماضي، نص على تحديد الحد الأقصى لإجمالي الدخل بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه.