أفاد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جديدة لتنفيذ برنامجها الطموح في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ويأتي هذا بعد أن توقف المشروع؛ بسبب الأمن وأسباب سياسية واقتصادية، فضلا عن المعارضة الشعبية. وأعلن الرئيس المؤقت "عدلى منصور" خططا للمضي قدما في افتتاح محطة طاقة نووية في مدينة الضبعة لاستخدامها في أغراض سلمية، معتبرا ذلك أولوية وطنية من شأنها أن تلبي الاحتياجات التنموية في مصر خلال العقود المقبلة في ضوء أزمة الطاقة التي تعانى منها البلاد . وأوضح أن هذه الأزمة ترجع إلى نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعدم كفاءة محطات توليد الطاقة الحالية التي تولد فقط 30,000 ميغاوات، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات مصر حيث إن كمية الكهرباء المستهلكة للشخص الواحد أقل من 30 فى المائة من المتوسط العالمي. وقال وزير الطاقة والكهرباء ل"المنويتور " نحن نتخذ التدابير للتعجيل بالمناقصة لتنفيذ مشروع الطاقة النووية في الضبعة يناير المقبل، موضحا أنه ليس هناك أي نية لتعيين المشروع لشركة معينة وأن الشركة التي ستقدم أفضل عرض هي التي سوف تمضي العقد، حيث إن الحكومة سوف تقوم بسداد تكاليف التمويل في وقت لاحق. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تهدف إلى توليد 5,000 ميغاوات من محطة الطاقة النووية فى الضبعة، والتى سوف يتم الانتهاء منها عام 2020 كما نفى مزاعم بأن عدم الاستقرار السياسي سيؤثر على موعد المناقصة لتنفيذ المشروع . ونوه الوزير إلى أن مصر تلتزم الشفافية المطلقة والتعاون بشأن هذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين. ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور في المجلس الأعلى للطاقة؛ لمناقشه الملف النووي واستعراض الخطوات التي يجرى النظر فيها لعقد المناقصة الخاصة لبناء محطات الطاقة النووية. واختتم "المونيتور" بأن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق حلم إنتاج الطاقة النووية السلمية فضلا عن استمرار القلق إزاء التدخل الخارجي الذي يعوق المزاد الجديد .