طالبت اللجنة التنسيقية للعاملين بالهيئات النووية الثلاث - "المحطات النووية والطاقة الذرية والمواد النووية"- بتفعيل دور المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، برئاسة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بالانعقاد فورا لوضع استراتيجية لتسليم أرض الموقع لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنوط بها تنفيذ المشروع. وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أنه "يجب مناقشة خطوات إعادة تجهيز البنية التحتية للموقع والبدء الفورى في المشروع النووى المصرى بالضبعة حتى يكون هناك نوع من الشفافية والمصداقية لدى المواطن لتنفيذ المشروع النووى، ومناقشة خطة للتأمين على المشروع والعاملين بالهيئة مع الوزارت المعنية وتنفيذها لعدم تكرار ما حدث من هجوم وتدمير للموقع مرة أخرى، حتى تكون هناك ثقة من المواطن في عودة الأمن للمشروعات القومية ورسالة للدول التى سوف تشارك فى التقدم للمناقصة لتوريد المحطة النووية بأن الدولة قادرة على تنفيذ المشروع وتأمينه". وأكدت أنه "لابد أن يكون هناك تنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية لوضع برامج إعلامية متخصصة لإزالة المخاوف من المحطات النووية والحوادث النووية لدى المواطن، خصوصا أهالى مدينة الضبعة، ويشارك فيها المتخصصون في المادة العلمية من الهيئات النووية مع الإعلاميين فى حملة للتثقيف النووي تهدف إلى معرفة أهمية المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، أمان المحطات النووية، الدراسات التى تتم لاختيار المواقع، إعداد منهج مبسط يتم تدريسه فى المدارس والجامعات عن الطاقة النووية والطاقة الجديدة ( الشمسية – الرياح ) وأهمية تنويع الطاقة فى مصر". وشددت اللجنة على الاهتمام بتنمية مدينة الضبعة بقيام الدولة بعمل مشروعات تنموية تخدم المنطقة لخلق فرص عمل للأهالى وشباب الضبعة، وإعطاء الأولوية فى الوظائف فى موقع المحطات النووية لأبناء الضبعة، والاتصال بالدول المصنعة التى تمتلك التكنولوجيا للمحطات النووية عن طريق وزارة الخارجية والسفارات لشرح المستجدات، واهتمام الدولة بتنفيذ المشروع لبناء الثقة لدى هذه الدول، وطرح المناقصة العالمية، خصوصا أن المواصفات الفنية جاهزة لأول محطة نووية.
