تنظر غدا السبت, محكمة جنايات جنوبالقاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس, قضية محاكمة ناصر سالم الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ومحامي آخر هو حسن صالح أحمد، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. وسبق للنيابة العامة أن أعدت قرار إحالة تكميليا بخصوص قيام (المتهم الثالث) المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات بأن قام بتغيير توقيت تسلم الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة (3.11) دقيقة صباحا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة (3.8) دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع كانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت تسلم الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.