اعتبر كل من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس وزرائه حازم الببلاوي أن أمن دول الخليج العربي امتداد للأمن القومي المصري. وتتهم دول الخليج إيران بتهدد أمنها، وبأن لها أهدافا توسعية في المنطقة وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وهو ما تنفيه طهران. وأكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قال الببلاوي إن "أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن واستقرار مصر القومي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). وتوجه الببلاوي يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات بصحبة وفد مصري رفيع المستوى في زيارة تستغرق 3 أيام، تم خلالها الإعلان، أمس السبت، عن تقديم الإمارات لمصر دعما بنحو 4.9 مليار دولار. والإمارات من أوائل الدول التي أعلنت بشكل فوري تأييدها للسلطة الجديدة في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي. وتوافد إلى مصر بعد عزل مرسي، مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى أبرزهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. في السياق نفسه، استقبل الرئيس المصري المؤقت، في مقر رئاسة الجمهورية شرقي القاهرة اليوم، مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بحسب بيان صحفي للرئاسة المصرية. ونقل الخرينج إلى عدلي منصور، وفقا للبيان، "تمنيات الكويت حكومة وشعباً لمصر بتحقيق الاستقرار، وأكد على دعم الكويت الكامل لمصر ولخارطة مستقبلها بما يدعم ويحقق تطلعات وآمال الشعب المصري". في هذا الإطار لفت البيان إلى أن منصور أكد أن "مصر تنظر الي أمن الكويت ودول الخليج كافة كامتداد للأمن القومي المصري، وأن مصر لا ولن تقبل بأي تهديد للأمن القومي لدول الخليج". من ناحية أخري، تطرق منصور إلى أوضاع الجالية المصرية في الكويت، حيث أكد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن "الجالية المصرية بالكويت والتي يناهز عددها نحو 650 ألف مصري، هي جالية قريبة من الشعب الكويتي حكومة وشعباً، ومرحب بها". كما استعراض اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تشجيع الاستثمارات الكويتية الي مصر، إلى جانب تذليل كل ما قد يعترضها من عقبات. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 التي ترتب عليها عزل مرسي والدخول في مرحلة انتقالية جديدة في مصر، تُفضي لإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، سارعت دول خليجية إلى الإعلان عن تقديم مساعدات لمصر بلغت قيمتها 12 مليار دولار منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت.
