مطلوب تقديم القذافي ونجله للمحکمة الجنائية الدولية
شهداء الثورة الليبية القاهرة : في البيان الصادر عن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أعرب المركز عن كامل تضامنه مع مطالب الشعب الليبي بشأن ضرورة إصلاح النظام السياسي والأوضاع المعيشية في البلاد .
وكذلك حقه في تقرير مصيره بما يتوافق مع تطلعاته وطموحاته بشأن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي .
وفي ذات الإطار طالب المركز السلطات الليبية بضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التى تمارسها السلطة ضد المواطنين المحتجين سلمياً وعبر المركز عن قلقة العميق إزاء تزايد أعداد الشهداء من أبناء الشعب الليبي .
الذين بلغ عددهم أكثر من 450 شخص وإصابة اكثر من ثلاثة آلاف شخص وذلك أثناء الاحتجاجات السلمية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابتهم بطلقات نارية وقذف صاروخي جوي من قبل قوات الأمن الموالية لنظام القذافي.
وهو الأمر الذي يؤكد على أن ما ارتكبه النظام الليبي بقيادة الطاغية / معمر القذافي يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي ذات السياق أكد السيد آيهان جاف - المدير العام للمركز - انه سيتقدم بطلب الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطالبه بضرورة إصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس معمر القذافي ونجله سيف الإسلام واعتقالهما فوراً .
وذلك لقيامهما بإصدار أوامر مباشرة لقوات الأمن بإطلاق النار والقذائف الصاروخية الحية على المتظاهرين من أبناء الشعب الليبي الأعزل والتحريض على الاقتتال القبائلي.
وإذ يأمل السيد آيهان جاف ان يتم إصدار قرار عاجل باعتقال القذافي ونجله سيف الإسلام وتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية كمجرمين ضد الإنسانية.
وأضاف احمد غازى - المدير الإقليمي بالمركز العربي الاوربى بالعاصمة المصرية القاهرة انه يعكف وأعضاء المكتب الاقليمى حاليا لإعداد ملف توثيقي بكافة الانتهاكات التي صاحبت فترة الاحتجاجات ومارستها قوات الأمن والسلطة الحاكمة بالجماهيرية الليبية .
والتي تتعلق بانتهاك الحق في التجمع السلمي والحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وأيضا الحق في حرية تداول المعلومات والتي تمثلت في حجب الانترنت بشكل كامل بالبلاد وخدمات الهاتف المحمول لجميع شركات المحمول هذا مع الحجب المتعمد الذي تعرضت له قناة الجزيرة الإخبارية .
ويرفع المكتب الإقليمي ذلك الملف إلى المكتب الرئيسي بالنرويج لاتخاذ الإجراءات للتحقيق في تلك الوقائع او رفعها الى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وكذا تقديمها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .
