بعد أن اصدر الرئيس الليبيي معمر القذافي، قرار بإطلاق النار علي المتظاهرين من أبناء شعبه اليبيي، طالب المركز "العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرتي توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام واعتقالهما فورًا. من جانبه أوضح أحمد غازي المدير الإقليمي بالمركز، أنه يعكف وأعضاء المكتب الإقليمي حاليا لإعداد ملف توثيقي بكل الانتهاكات التي صاحبت فترة الاحتجاجات ومارستها قوات الأمن والسلطة الحاكمة بالجماهيرية الليبية، والتي تتعلق بانتهاك الحق في التجمع السلمي، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، بالاضافة إلي الحق في حرية تداول المعلومات، والتي تمثلت في حجب الإنترنت بشكل كامل بالبلاد وخدمات الهاتف المحمول لجميع شركات المحمول، هذا مع الحجب المتعمد الذي تعرضت له القنوات الإخبارية. هذا، وقد طالب المركز السلطات الليبية بضرورة الوقف الفوري لكل الانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المواطنين، معربين عن قلقه العميق إزاء تزايد أعداد الشهداء من أبناء الشعب الليبي.