أعلن محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم مناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى اجتماع اليوم ،مشيرا إلى أن الأعضاء أكدوا أهمية استقلال موازنة السلطة القضائية وأنه تمت الموافقة على حذف البند الخاص تدرج كرقم واحد فى الموازنة . وذكر فى تصريح له أنه تم إلغاء الندب بالنسبة للقضاة موضحا أن الإلغاء من الناحيتين الكلية والجزئية إلا لجهات عملهم ،بينما أوضح المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة أن هناك رأى آخر يطالب بترك هذا البند للقانون. وأشار محمد عبد العزيز إلى إلغاء إقرار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب والاكتفاء بموافقة الأغلبية وبعد أخذ رأى الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأوضح أن اللجنة لم تناقش حتى الآن المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي. من ناحية أخرى أعلن عمر صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات أن اللجنة انتهت من حوالي 95% من التصور الأولى للمواد المتعلقة باختصاصات اللجنة. وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بالطفل والأوقاف وأنها التزمت بعدم تشغيل الأطفال في أعمال خطرة وأن سن الطفل في حدود 18 سنة وجارى طرح مادتين مستحدثتين حول حقوق العمال.