صرح المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد عبدالعزيز، بأنه تمت مناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى اجتماع اليوم ، وأن الاعضاء أكدوا أهمية استقلال موازنة السلطة القضائية وأنه تمت الموافقة على حذف البند الخاص "تدرج كرقم واحد فى الموازنة". وقال فى تصريح له نقلته وكالة الشرق الأوسط، أنه تم إلغاء الندب بالنسبة للقضاة، وأن الالغاء من الناحيتين الكلية والجزئية إلا لجهات عملهم. بينما أوضح مقرر لجنة المقومات الاساسية للدولة المستشار محمد عبدالسلام ، أن هناك رأى آخر يطالب بترك هذا البند للقانون. وأشار محمد عبدالعزيز الى إلغاء إقرار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب والاكتفاء بموافقة الاغلبية وبعد أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأوضح أن اللجنة لم تناقش حتى الان المواد المتعلقة بالنظام الانتخابى. من ناحية أخرى أعلن عمر صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات أن اللجنة انتهت من حوالى 95% من التصور الاولى للمواد المتعلقة باختصاصات اللجنة. وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بالطفل والاوقاف وأنها التزمت بعدم تشغيل الاطفال فى أعمال خطرة وأن سن الطفل فى حدود 18 سنة وجارى طرح مادتين مستحدثتين حول حقوق العمال.