شهدت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور مناقشات واسعة حول إلغاء النص الخاص بندب القضاة، واستقرت اللجنة إلى إرسال صياغة مقترحين للمادة؛ الأول يتضمن الندب ينظمه القانون، أما المقترح الثاني هو إلغاء الندب كلية إلا لجهات عملهم وهو المقترح الأقرب للتوافق. وعلمت "الوطن"، أن كلاً من منى ذو الفقار وضياء رشوان ومحمد عبدالسلام طالبوا بالإبقاء على نص ندب القضاة في الدستور الجديد. وقال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة إلغاء ندب القضاة باستثناء الندب إلى عملهم، وأشار إلى أن اللجنة توافقت على أن ميزانية القضاة مستقلة على ألا تدرج كبند واحد في الموازنة. وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة توافقت على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على قوانين السلطة القضائية بعد أخذ رأي الهيئات القضائية.