جانب من اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور أعلن محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم مناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى اجتماع اليوم مشيراً إلى أن الأعضاء أكدوا أهمية استقلال موازنة السلطة القضائية وأنه تمت الموافقة على حذف البند الخاص (تدرج كرقم واحد فى الموازنة). وقال فى تصريح له أنه تم إلغاء الندب بالنسبة للقضاة موضحاً أن الإلغاء من الناحيتين الكلية والجزئية إلا لجهات عملهم. بينما أوضح المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة أن هناك رأى آخر يطالب بترك هذا البند للقانون. وأشار محمد عبدالعزيز إلى إلغاء إقرار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب والإكتفاء بموافقة الأغلبية وبعد أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. من ناحية أخرى أعلن عمر صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات أن اللجنة انتهت من حوالى 95% من التصور الأوًلى للمواد المتعلقة باختصاصات اللجنة. وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بالطفل والأوقاف وأنها ألتزمت بعدم تشغيل الأطفال فى أعمال خطرة وأنه جارى طرح مادتين مستحدثتين حول حقوق العمال.