أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس عباس مساء اليوم الخميس، و ستستمر في تنفيذ خططها الاقتصادية والإصلاحية التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل حياتهم. وأكد الحمد الله أن نظام التعليم في فلسطين هو من الأفضل في المنطقة، وإن على الفلسطينيين الآن وفي هذه المرحلة الاستثمار بالتعليم. وحول أسماء أعضاء الحكومة الجديدة قامت وكالة "سما" الفلسطينية بنشر قائمة أسماء الأعضاء القديمة والجديدة في حكومة حمد الله وهي كالتالي: مادة (1) اعتماد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1. د. رامي الحمد الله رئيساً لمجلس الوزراء 2. د. زياد أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء 3. د. محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 4. د. رياض المالكي وزيراً للشؤون الخارجية 5. د. سعيد أبو علي وزيراً للداخلية 6. السيد شكري بشارة وزيراً للمالية 7. المحامي علي مهنا وزيراً للعدل 8. د. أحمد مجدلاني وزيراً للعمل 9. د. علي أبو زهري وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي 10. د. كمال الشرافي وزيراً للشؤون الاجتماعية 11. د. محمود الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية 12. السيدة ربيحة ذياب وزيراً لشؤون المرأة 13. السيد عيسى قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين 14. المهندس ماهر غنيم وزيراً للأشغال العامة والإسكان 15. المهندس عدنان الحسيني وزيراً لشؤون القدس 16. د. جواد الناجي وزيراً للاقتصاد الوطني 17. السيدة رولا معايعة وزيراً للسياحة والآثار 18. د. صفاء ناصرالدين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19. المهندس وليد عساف وزيراً للزراعة 20. د. جواد عواد وزيراً للصحة 21. د. سائد الكوني وزيراً للحكم المحلي 22. د. نبيل ضميدي وزيراً للنقل والمواصلات 23. د. أنور أبو عيشة وزيراً للثقافة 24. السيد محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط المادة (2) الدكتور فواز عقل أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. والجدير بالذكر أن الحمد الله كان قد التقى بمقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الخميس، بممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين آندريس فرايبورغ. وأطلع الحمد الله، فرايبورغ، على الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة والذي يتمثل بعجز الموازنة، ما يحد من قدرة الحكومة على المضي قدما في مشاريع التطوير والتنمية المستدامة في فلسطين، مطالبا بإيصال رسالة الحكومة، بضرورة زيادة الدعم المقدم وخصوصا في مجال دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في المناطق المختلفة وبشكل خاص المناطق المسماة "ج". بدوره أكد فرايبورغ، مواصلة الحكومة الدنماركية تركيزها ودعمها لفلسطين من خلال دعم مثل هذه المشاريع، وهذا يتمثل بالإستراتيجية الفلسطينية الدنماركية لتطوير البنية التحتية والتنمية والتي هي على وشك الانتهاء منها.