وكالات أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة رامي حمدالله، مساء امس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وبدأت مراسم أداء اليمين القانونية، بقيام أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، بتلاوة قرار منح الثقة للحكومة الجديدة.
وهذه هي الحكومة الفلسطينية ال 15 وتضم 24 وزيراً فيها تسع شخصيات جديدة بمن فيهم رئيس الوزراء رامي حمد الله وهم، زياد ابو عمر، نائبا لرئيس الوزراء، محمد مصطفى، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اسعد بشارة وزيراً للمالية وله خبرة من العمل في القطاع المصرفي على مدى 40 عاما وعمل في احدث مواقعه مستشارا للبنك العربي، علي زيدان ابو زهري- وزيرا للتربية والتعليم العالي، كمال الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية، جواد عواد وزيرا للصحة، سائد الكوني وزيراً للحكم المحلي، نبيل صميدي وزيرا للنقل والمواصلات، محمد ابو رمضان وزيراً للدولة لشؤون التخطيط، فواز عقل، اميناً عاماً مجلس الوزراء برتبة وزير.
وبقي في هذه الحكومة 16 وزيراً من الحكومة السابقة، وهم: رياض المالكي، وزيرا الخارجية، سعيد ابو علي وزيرا للداخلية، شكري ، علي مهنا وزيرا للعدل، محمود الهباش وزيرا للأوقاف، ربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة، عيسى قراقع وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين، ماهر غنيم وزيرا للأشغال العامة والإسكان، عدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس، جواد ناجي وزيراً للاقتصاد الوطني، رولا معايعة وزيرة للسياحة، د.صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- خارج الوطن ستؤدي اليمين حال عودتها، وليد عساف وزيرا للزراعة، احمد مجدلاني وزيرا للعمل.
وكان الحمدالله أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة الجديدة ستستمر بأعمالها حتى 14 أغسطس 2013 فقط، وهو الموعد المفترض لاتفاق حركتي «فتح» و«حماس» على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس. وأضاف «لذلك رأينا أنه لا يجب أن نعمل على تغيير الوزراء.. معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم مع تغييرات بسيطة على عدد من الوزراء، لأن الوزير الجديد يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتعرف على الوزارة».
وأشار الحمدالله إلى أن حكومته «هي حكومة الرئيس محمود عباس وملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية»، مؤكداً ان الحكومة «ستولي اهتماما كبيرا للعملية الاقتصادية والاقتصاد الفلسطيني والصحة والتعليم، كما ستولي اهتماما كبيرا لمقاومة الإستيطان ودعم صمود المزارع الفلسطيني على ارضه بشكل كبير».
وقال الحمدالله إنه يؤمن بأن «الخط الاقتصادي والخط السياسي يجب ان يكونا خطين متزامنين، حيث ان المشكلة الرئيسية في عدم نمو العملية الاقتصادية تكمن في الاحتلال.. لذلك اقول ان الاحتلال يجب أن ينتهي».
