خلاف أمريكي روسي يهدد اتفاق كيماوي سوريا

انعكس اتساع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تفسير الاتفاق الرامي إلى تدمير الترسانة الكيماوية السورية، على اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي لم يخرج بنتيجة مثمرة.
وبينما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأنه "يسبح عكس التيار"، طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن بإصدار قرار حول سوريا تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة.
وفي الأثناء، كان الدبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) يحاولون إصدار مشروع قرار حول تفكيك الترسانة الكيماوية لسوريا، ولكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا.
وقررت الدول الخمس بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا الأربعاء، في محاولة لتمرير مشروع القرار الذي يحظى بتأييد لندن وواشنطن ويرتكز على نص اقترحته فرنسا قبل أيام، بينما ترفضه روسيا.
وتريد باريس ولندن وواشنطن استعمال التهديد بالقوة من أجل إرغام الحكومة السورية على تطبيق اتفاق تفكيك ترسانتها الكيماوية الموقع في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بعد مفاوضات أمريكية روسية.
بيد أن روسيا ترفض اللجوء إلى القوة، وأكد وزير خارجيتها في وقت سابق الثلاثاء، أن القرار "لن يكون تحت الفصل السابع"، كما نددت بمحاولات واشنطن ولندن وباريس تحميل النظام السوري مسؤولية هجوم 21 أغسطس.
ففي حين اعتبرت الدول الثلاث أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يؤكد مسؤولية الحكومة السورية، قالت موسكو إن تلك الاتهامات لا تستند على "أدلة."
ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى انتقاد لافروف، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، "لقد قرأنا بالطبع تعليقات الوزير لافروف. إنه يسبح عكس تيار الرأي العام العالمي، والأهم من ذلك، عكس الوقائع."
واستندت المتحدثة الأمريكية إلى التقرير الذي نشر الاثنين، موضحة أنه "يؤكد من دون لبس أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بما فيها غاز السارين وإن العديد من التفاصيل الأساسية تؤكد أن نظام الاسد ارتكب" هجوم على غوطة دمشق في 21 أغسطس.
وفي وقت كانت الهوة بين الدول الكبرى تزيد اتساعا، ناشد رئيس الائتلاف الوطني المعارض، أحمد الجربا، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إصدار قرار حول سوريا تحت الفصل السابع ل"معالجة الوضع السوري."
في المقابل، اتهمت الحكومة السورية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمحاولة نسف فرص التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض لإنهاء النزاع، المستمر في البلاد منذ عامين ونصف العام بوضعها شروطا لعملية السلام ودعمها لمقاتلي المعارضة.
واتهمت الوكالة العربية السورية للأنباء "القوى الغربية" بالسعي لإطالة أمد الصراع، وقالت إن التزامها بالتوصل إلى حل عبر التفاوض يتناقض مع محاولتها المستمرة لتعطيل العملية السياسية وفرض شروط عليها ودعمها المستمر لجماعات تمارس "العنف والإرهاب في سوريا."
يشار إلى أن المسودة المشتركة التي أعدتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وبحثها ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تدين الرئيس السوري، بشار الأسد، وتحمله مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
والمسودة مكتوبة أيضا بحيث تخضع بنودها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة مجلس الأمن لفرض قراراته بإجراءات مثل العقوبات أو استخدام القوة.