قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، أن مسألة النظام الإنتخابي ليس مكانه الدستور، وإنما لابد وأن ينظمه القانون، مضيفا خلال لقائه أمس بعدد من طلاب مصر، أن ما جاء من لجنة العشرة، يسمى "مقترح" أو "مشروع" أو "مسودة" وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه من المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها. وفي رده على سؤال لأحد الطلاب حول وجود الأحزاب الدينية في المستقبل، قال موسي أن ما يفهمه هو أن الجمعيات يمكنها أن تقول أن هدفها خدمة الدين لكن الأحزاب تعمل في السياسية فكيف تخدم الدين بالسياسة، لافتا إلى أن الأزمة أنه أذا تم الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس ديني من الممكن أن نري في المستقبل أحزاب على أساس مذهبي، ويزداد تقسيم المجتمع، بأن كل من يختلف معي سياسيا هو مضل أو كافر. ولفت موسى إلى أنه لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق أن سمح للمتطرفين من الإقامة في سيناء، وأفرج عن مجموعة من الإرهابيين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الشعب أصبح واعيا ولن يمكن الضحك عليه أبدا. وفي إجابته على عدد من التساؤلات حول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، قال موسى للطلاب، لابد من التأكيد أولا أننا جميعا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة، وأن جميعا يسعى للحفاظ على تلك المؤسسة العريقة، لافتا في الوقت ذاته أنه لا توجد مادة ممنوع النقاش فيها، ومن حق أي عضو أن يتقدم بالمقترحات التي يراها عن أي مادة. ونفي موسي أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، قد قال أن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها تغير، لافتا إلى أن شاهين لم يقل ذلك في أثناء لقاءه به الأسبوع الماضي. ورفض موسى أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء.