قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مسألة النظام الانتخابي ليس مكانها الدستور، مشيرا إلى أنه لابد أن ينظمها القانون. وأضاف موسى خلال لقائه اليوم بعدد من طلاب مصر، أن ما اقترحته لجنة العشرة، يسمى "مقترحا" أو "مشروعا" أو "مسودة"، وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه من المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها. وقال موسى ردا على سؤال أحد الطلاب حول وجود الأحزاب الدينية في المستقبل، إن ما يفهمه هو أن الجمعيات يمكنها أن تقول إن هدفها خدمة الدين، لكن الأحزاب تعمل في السياسة، فكيف تخدم الدين بالسياسة، لافتا إلى أن الأزمة أنه إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس ديني من الممكن أن نرى في المستقبل أحزابا على أساس مذهبي ويزداد تقسيم المجتمع، بأن كل من يختلف معي سياسيا هو مضل أو كافر. وأشار إلى أن الأحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني أدت إلى توتر المجتمع ودفعه إلى الحالة التي عليها الآن، نافيا أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، قال إن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها تغير، لافتا إلى أن شاهين لم يقل ذلك أثناء لقائه به الأسبوع الماضي. ورفض موسى أن يحتوي الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان، وأضاف "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء".