أكد رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الاثنين إن الحكومة ستواجه بقوة الاحتجاجات المزمع تنظيمها في وقت لاحق هذا الاسبوع وحذر اولئك الذين يقفون وراءها بانهم سيتعرضون للعقاب. ووفقا لما جاء على وكالة أنباء البحرين فقد دعا محتجون استلهموا احتجاجات قادها شبان في مصر ودفعت الجيش للتدخل لعزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي إلى مسيرات يوم الاربعاء في وقت تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للمعارضة. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة باجراءات وتدابير حازمة. وأضاف قائلا "ستعاقب الحكومة من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين." وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة وشددت قوانين مكافحة الارهاب بما في ذلك تطبيق احكام بالسجن لمدد طويلة وتجريد المتورطين في أعمال ارهابية من الجنسية البحرينية وهو ما قالت منظمات حقوقية انه قد يؤدي إلى حملة لقمع المحتجين. ويوافق الرابع عشر من أغسطس/ اب ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا في 1971. ووفقا لمواقع اعلامية اجتماعية فان حركة "تمرد" هي تجمع فضفاض لنشطاء بالمعارضة تلاقوا في اوائل يوليو للمطالبة بالديمقراطية والحرية في البحرين من خلال مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة. وسحقت البحرين في 2011 احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بالديمقراطية في الدولة الخليجية التي تحكمها أسرة سنية. لكن المظاهرات تواصلت بين الحين والاخر وغالبا ما أدت إلى اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين. وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير /شباط لكن الحوار لم يسفر عن نتائج حتى الان. واتهم الشيخ خليفة يوم السبت المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والاطاحة بالحكومة وقال إن البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج في اشارة محتملة إلى إيران التي اتهمتها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات. وتنفي طهران هذه الاتهامات. وتطالب المعارضة التي تتألف في معظمها من اعضاء من الغالبية الشيعية أسرة آل خليفة الحاكمة بادخال الديمقراطية الى البحرين. ويشكو الكثير من الشيعة من تمييز ضدهم في الوظائف ويطالبون بملكية دستورية. وتنفي الحكومة اي تمييز ضد الشيعة.
