شروط المصالحة

لا أحد يمكنه أن يتجاوز حقائق ثورة «30 يونيو»، لا الذين سيكتبون الدستور الجديد، ولا الذين سيكون عليهم الوصول إلى مصالحة وطنية عامة، ولا أولئك الوسطاء الذين يتوالى توافدهم من الخارج حفاظًا على البقية الباقية في استثمارهم المالي والسياسي في مشروع الإخوان الفاشل، ولا حتى هؤلاء الذين يعتقدون أنه يمكنهم تجاهل التكوين الاجتماعي للملايين التي خرجت لعزل مرسي.
لم ترفع «30يونيو» سوى شعار واحد «يسقط حكم المرشد»، وهو شعار يتضمن كل الحقائق التي تريد أن تقولها. يسقط المرشد ومعه جماعته والشخص الذي وضعوه في منصب الرئيس ..أيًا ما كان اسمه. وسقوطه يعني أن مشروعه المتطرف الذي استمرت تبني فيه جماعة الإخوان طوال 85 عامًا قد لقي الرد الأخير من الشعب، كما يعني أن المصريين لا يريدون دولة دينية، ولا دولة تمارس الإقصاء، ولا دولة تكون محكومة عبر جماعة سرية.
ذات الشعار يعني أن مصر لكل المصريين، لا يديرها أجنبي من غزة أو تركيا، ولا يتحكم في شؤونها من يخالف الهوية المصرية، كما لا يمكن قبول أي حكم يهدر محددات الأمن القومي ومصالحه، وفي الأساس منه أنه لابد لأي حكم أن يحفظ قيمة ومكانة الدولة المصرية .. يطورها ولا يفتتها ..يحدثها ولا يستولي عليها.
من الذي رفع هذا الشعار وخرج لتحقيقه وتمكن من ذلك ؟ كل المصريين، وفي صدارتهم القوى التقليدية، والمنتمون لغرفة المعيشة الذين يوصفون بأنهم «حزب الكنبة» ، وأنصار الدولة العريقة. والمرتبطون بها اجتماعيًا ومصلحيًا . وفي مقومات هذا التكوين كانت الطبقة الوسطى أساسية، وكانت النساء في المقدمة، وكان الأقباط من أبرز الفاعلين ، وكانت مؤسسات الدولة راعية ، وكانت المؤسسة الإعلامية محفزة، وكانت الرأسمالية الوطنية داعمة.
لقد اصطلحت على تسمية هذا الحدث بأنه «ثورة الدولة» ، باعتبارة نمطًا متمايزًا من التحرك الشعبي الذي خرج للمطالبة ب«الدولة» برعاية المؤسسات الأعرق للدولة .. وهو نمط غير مسبوق في كل الثورات الإنسانية السابقة، واكتسب تميزه من كونه تدعم بحضور بشري غير مسبوق في التاريخ الإنساني برمته.
وبناء عليه فإن الدستور لا يمكنه أن يفوت ذلك أو يتجاوزه، لا يمكن ألا يعبر عن معاني «يسقط حكم المرشد» ، ولا يمكن أن يتجاهل تأثير ونوعية من رفعوا الشعار. والدستور لن يمكن بلوغه بدون «المصالحة الوطنية» التي قررتها «خريطة طريق» نتجت عن الثورة، ومن ثم فإن الشروط التي ينبغي أن تتم بموجبها المصالحة لا يجب أن تتجاهل كل تلك الحقائق.
إن الخلط المتعمد بين عملية التفاوض لفض اعتصام رابعة العدوية وشروط المصالحة هو أمر خاطئ تمامًا، ومحاولة من جماعة الإخوان وحلفائها في معسكر الإرهاب والترويع توجيه دفة المرحلة التالية بتجاهل متعمد لحقائق ثورة 30 يونيو ، ولست أدري كيف يمكن لمن يصر على وصف ما حدث بأنه «مؤامرة» أن يكون له يد في صناعة ما ينتج عن ثورة شعبية، كيف يمكن ل «ساقط» أن يكون فاعلًا في مرحلة قرر أن يبدأها من أسقطوه؟ في هذا السياق، ونتيجة له، أتصور أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا باستيفاء الحقائق التالية :
* للبلد هوية مصرية تقبل التنوع الثقافي والديني والرسوخ التاريخي الممتد إلى حقب بعيدة لم تبدأ فقط عند دخول الإسلام ، وأي طرف في أي مصالحة ينكر حقيقة ذلك لا يكون مشاركًا في مصالحة.
* لمصر أمن قومي، معروف المحددات، داخليًا وخارجيًا، وفي القلب من هذا الأمن القومي ثبات الدولة المصرية جغرافيًا ومؤسساتيًا ، وأهم تلك المؤسسات هي القوات المسلحة، التي يجب على الجميع أن يقر بأنها ضامنة الديموقراطية وتداول السلطة.
* أساس المصالحة هو المواطنة ، والمساواة ، لا تمييز لأحد ، لا عرقيًا ولا دينيًا ، ولا سياسيًا، ولم يكتسب أحد مكانه على حساب أحد ، وليس من حق أي فئة أن ترى أنها تمثل الدماء الثورية الزرقاء، أو أنها تملك سر العجينة الوطنية البيضاء .. وبالتالي لا يجب لأحد أن يعتقد أن له يدًا عليا على الآخرين .. يستبعد هذا أو يقرب ذلك أو يمارس عليه عزلًا بالقانون أو بالتشويه السياسي.
* لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والقانون يجب أن يمنع هذه الإساءة للعقيدة السامية من قبل السياسين متاجرة وتوظيفًا .. من لديه رؤية فليطرحها، ومن لدية فكرة فليعلنها ، لا أحد عليه أن يدعي أن الله يقف في صفه ، الله للجميع وليس حكرًا على أحد.
* لا دور في السياسة لمن خالف القانون، أيًا من كان، منتم إلى عصر ما قبل 2011، أو منتم لما بعد ذلك، وهذا شرط ينطبق على كل فرد بذاته ، فكل شخص مسؤول عن فعله ، لا عزل لفئة ولاطائفة وإنما لكل مخالف بنفسه .. والفيصل في هذا هو القضاء الذي ينفذ القانون لا غيره.
* لاديموقراطية بجماعات سرية ولا أحزاب تكون ذراعًا لغيرها، الأحزاب بناء في حد ذاته ، لا هي ملحق ، ولا هي أداة ، وتخضع الأحزاب للمحاسبة المالية العلنية وتكشف عن مصادر تمويلها ولا يكون من حقها
التحريض على العنف أو ممارسته.
* لا مصالحة بدون جلوس كل ممثلي القوى الاجتماعية والسياسية على المائدة ، لا استبعاد لأحد ، ولا تمييز لأحد.
المسألة واضحة لا لبس فيها ، والشروط المنصوص عليها هنا ليست سوى أكثر التعبيرات أمانة عما قالته ثورة 30 يونيو ، سواء اعتبرتها حراكًا اجتماعيًا مستقلًا بذاته ، أو رأيت أنها استكمال لما حدث في 25 يناير 2011 ، لا فرق ، فالزخم الذي أضافته الثورة الطازجة استوعب كل ما قبله ، والثورات هي نتيجة خبرات متراكمة للشعوب.