انطلقت دعوات البعض، لإجراء مصالحة الوطنية، في الوقت الراهن؛ وذلك رغبًة منهم في تحقيق الاستقرار والهدوء بين جنبات الوطن، بعد أحداث العنف التي تسيطر على الوضع بمصر، بعد 30 يونيو، مما جعل استعراض أسباب الداعين لإجراء تلك المصالحة الوطنية، لزامًا على كل صاحب ضمير حي. محمود عفيفي المتحدث الرسمي السابق لحركة 6 ابريل، يرى أنه لابد من عقد مصالحة وطنية في الوقت الراهن؛ للحد من نزيف دماء ابناء الوطن التي تسيل بشكل يومي؛ نتيجة احداث العنف، مع التأكيد على وجوب معاقبة كل من حرض على العنف، وفرط في دماء المصريين وتهاون في أرواحهم من أجل مصلحة شخصية. ويتطرق عفيفي، إلى ضرورة وجود أسس تقوم عليها المصالحة الوطنية، هذه الأسس تضمن ألا نوافق على وجود أحزاب سياسية تقوم على اساس ديني، تأكيدًا على ضرورة مدنية الممارسة السياسية والديمقراطية الحديثة, بالإضافة إلى وجوب عدم إغفال تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقة بدون اقصاء لأي فصيل سياسي، مع إلزام كل الأطراف السياسية على الساحة بالمحافظة على دماء المصريين. من ناحية أخرى يؤكد عفيفي، على ضرورة محاكمة قيادات جماعة الاخوان المسلمين، التي اتهمها بالتحريض على أحداث العنف، التي راح ضحيتها الكثير من أبناء مصر، والتورط في احداث الإرهاب المنتشرة بعد 30 يونيو في سيناء، والتي راح ضحيتها أيضًا جنود من الجيش -بحسب قوله-.
ويطالب عفيفي، بحل جماعة الاخوان المسلمين؛ نظرًا لما تسببت فيه من أضرار وفساد ضد الوطن على أن تتم محاسبة قيادات الجماعة، طبقًا للقانون والدستور؛ لكي يكونوا عبرة في التاريخ لمن يضر بمصلحة الوطن.
تشارك سابقها في الرأي، الناشطة السياسية هالة مصطفى، والتي أكد على أن المصالحة الوطنية يجب أن تتم بشروط، تحكمها أهداف الثورة، التي طالبت بمدنية الدولة، ولا نقبل أن تتم المصالحة الوطنية مع أحزاب سياسية، تقوم على أساسي ديني، مثل الحرية والعدالة، وغيرها من الأحزاب الدينية، مشيرة إلى رفضها التفاوض، مع قيادات الاخوان مثل البلتاجي والعريان، وجميع القيادات التي اتهمتها بالتحريض على جرائم العنف في الفترة السابقة، وأحداث الإرهاب في سيناء والعريش، مؤكدة على وجوب محاكمة المتورطين في تلك الجرائم بما يتفق مع الدستور والقانون.
وتطالب هالة مصطفى بضرورة إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، من الحياة السياسية، فترة لا تقل عن عشر سنوات؛ معللة مطالبتها تلك بوصفها للجماعة بأنها منظومة تستحق العقاب؛ واتباعها الدائم لسياسة العنف والتكفير لجميع معارضيهم، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل عناصر تلك الجماعة سياسية كما يحدث في الدول الأخرى مع الأنظمة السياسية الفاسدة مثل جماعة الإخوان المسلمين- بحسب قولها-.
من ناحية أخرى، يقول صهيب عبد المقصود، أحد شباب جماعة الاخوان المسلمين، أن المصالحة الوطنية من وجهة نظر أنصار الرئيس السابق، لا تتم إلا بعودة شرعية الرئيس، والدستور الذي اتفقت عليه إرادة الشعب، وفي حال غير تلك لن تستقيم مصالحة وطنية يصفها بأنها غير شرعية مع رئيس غير منتخب من ارادة الشعب وانقلاب عسكري غير شرعي، ضد ارادة الشعب التي اختارت الرئيس مرسي بالصندوق الانتخابي، والإرادة الشعبية، والديمقراطية الحرة التي نادت بها ثورة 25 يناير، ويؤكد على رفضه لما وصفه بالإنقلاب العسكري وعدم قبوله بالتفاوض معه؛ نظرًا لعدم شرعيته.
ويستمر عبد المقصود في تأكيده، على أنه لا يمكن أن يوجد تصالح، مع جهة ترفض إرادة الشعب المعتصمين في ميادين مصر، مثل ميدان رابعة العدوية والنهضة من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، ويشدد على أنها هي إرادة الشعب الحرة، التي اختارت الرئيس ومازالت تؤيده؛ لأنه جاء للحكم من خلال إرادتهم، ويجب ان يكمل مدته الرئاسية التي إقرتها ديمقراطية الصناديق الإنتخابية. وعلى غرار محمود عفيفي وهالة مصطفى، يطالب صهيب، بمحاكمة كل من يستخدم سياسة العنف والترهيب، ضد مؤيدي شرعية الرئيس من أنصار ما يصفه بالإنقلاب العسكري غير الشرعي، والإلتفاف حول إرادة الشعب التي تريد عودة الرئيس السابق وشرعيته ومحاكمة كل من شارك في هذا الإنقلاب العسكري واقصاء مرسي من منصبه.
