أكد حزب النور, أن خطاب الرئيس محمد مرسي, تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التي واجهته خلال السنة الماضية, وهى خطوة تأخرت كثيرا ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب, وهو أمر ضروري بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر. وقال الحزب في بيان له اليوم, إن الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية, تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطني السابقة، وأن الدعوة إلى إقالة المسئولين عن معاناة الشعب خطوة جريئة ولكن الحذر يجب أن يكون شديدا من أى إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البيانات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم. وأوضح "النور" أن الدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج يجب أيضا أن يتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر في النيابة والقضاء لسرعة الفصل في هذه القضايا. وأشار إلي أن تمكين الشباب، وهي أيضا خطوة عملية تأخرت كثيرا، ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة في الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة في وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التي يمتلكها، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة. وأكد الحزب علي أن ما أعلنه الرئيس بشأن اقتراحات تعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية. وأشار أن الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وأنه كان يتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية. وجدد "النور" موقفه الرافض من المشاركة في أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أى مواجهة يراق فيها الدم الحرام والذي سبق أن حذر منه كما حدث في عدة أماكن، مطالبا "الداخلية" والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة، كما أكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب، لأن هذا قفز على إرادة الأمة.
