"التوك شو": حمزاوى: انسحبت من التأسيسية لأن التشكيل لم يعتمد على الكفاءة.. و"حماد": أبو إسماعيل لا يناسب المرحلة الحالية.. ومنى عبيد: الدستور لن يكون مدنياً وغياب البدو والنوبيين وراء انسحابى

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى وأجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارا مع الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وناقش برنامج "90 دقيقة" اللجنة التأسيسية للدستور وانسحاب العديد من القوى السياسية منها.
"القاهرة اليوم": أديب: ما سر الإصرار على الإسراع بالدستور.. إيمان البحر درويش: التواصل بين الشرفاء من الإخوان والسلفيين يجب أن يكون فى مصلحة الشعب.. الهلالى يرد على أبو إسماعيل: يجوز تناول جوزة الطيب
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب ما هو سر الإصرار فى الإسراع فى إنهاء كتابة الدستور بشكل سريع فمنى مكرم عبيد قالت لن أمثل الأقباط فى تلك اللجنة وتساءل أديب لماذا الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح مازال متواجدا فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟.
وأشار أديب إلى أن الذين كتبوا الإعلان الدستورى هم الذين سيكتبون الدستور خاصة أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة التأسيسية انسحبوا من تأسيسية الدستور وقد ترددت أنباء حاليا عن انسحاب إيمان البحر درويش من احتياطى اللجنة التأسيسية وغدا حكم الإدارية العليا لشرعية تأسيسية الدستور وهنا نحن أمام أمرين الأول هو أن تقول مليش دعوة والدستور القادم هنعمله قراطيس لب.. متسائلا: لماذا كل هذا الاستعجال؟ وقد قرأت مقالات أساتذتى ووجدتهم غير مبسوطين من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
ولفت أديب إلى أن الدستور يكتب دون دين فنحن مسلمون أيضا والشعب المصرى متدين لافتا إلى أن الشيخ محمد حسين يعقوب فى جامعة المنصورة وقال فى ندوته إنه رأى مناظر لا تعجبه لما فيها من انحطاط أخلاقى كما أنه رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
وأوضح أديب أن الإخوان سيرشحون أحد الثلاثة الكتاتنى أو العريان أو الشاطر لرئاسة الجمهورية.
ومن جانبه قال م. إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين قد اختارونى فى اللجنة فى الاحتياطى والدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف هذا البلد ومع احترامى للإخوان والسلفيين فأنت تريد الوصول للعدل والتوازن ويجب أن تسأل كل إنسان ما هى أحلامك حتى يساهم الدستور فى تحقيقها قائلا إن العدل هو الأساس وهو اللى يخلى الناس لا تخاف.
فيما قال اللواء كمال الدالى رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة قالت زوجته بعد تبليغ شرطة 6 أكتوبر أن زوجها المنتج صلاح الشرنوبى المنتج السينمائى والملحن، تعرض للخطف على يد مجهولين عقب خروجه من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب خاطفوه من زوجته دفع فدية2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وأكد على أن عملية الاختطاف كانت فجرا وليست ظهرا كما يتردد.
وقال الزميل محمود سعد الدين إنه قام بكتابة أهم الكواليس التى دارت فى ساعات فرز أصوات انتخابات تأسيسية الدستور، حيث عرض النائب مصطفى بكرى النتيجة على الكتاتنى وفهمى قبل إعلانها لوسائل الإعلام بساعة وزعيم الأغلبية بالشورى تخطى لجنة الفرز وفتح الاستمارات وأعاد بنفسه الفرز وتم إعادة الفرز لأثنين فقط من المرشحين والذى قام بعملية إعادة الفرز هو على فتح الباب وهناك مخالفة وهى عرض النتيجة على الكتاتنى وهو مرشح وليس رئيسا وكذلك على فتح الباب وهو قيادى إسلامى بالشورى ومرشح فلماذا يقوم بالفرز؟ واللجنة ستجتمع الأربعاء وهناك محاولات لعودة الذين انسحبوا من التأسيسية.
فيما انتقد الشيخ محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ما فعله الإخوان المسلمون فى تأسيسية الدستور ودعا أديب الجميع للانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور والمكتب التنفيذى لحزب الوفد طالبوا بالانسحاب وكما تتردد أنباء عن انسحاب الفنان أشرف عبد الغفور.
"ركن الفتوى"
الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن وظيفتى تقديم وجبة جاهزة للمشاهدين كما أن الفقهاء وظيفتهم الاستنباط وهناك فقه وهناك قانون والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ والاستنباط الفكرى ممكن أن نخالفه ومن الشروط الواجب توافرها فى الحاكم شرط التعددية وأن يكون الحاكم مسلما والنص الإسلامى إذا طلب الإنسان الرياسة لا تمنح له ويجب أن نطلب نحن من يكون حاكما وطبقا لظاهر النص هذه الانتخابات غير شرعية النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لعبد الرحمن ابن سمرة "لا تطلب الإمارة .." والشروط أيضا لا يكون قد ارتكب كبيرة والعدالة وأى واحد نمام لا يصلح أن يكون رئيس جمهورية وكذلك الذى يقذف محصنة ولا تصلح التعددية فى الانتخابات.
ولفت إلى أنه لو تم إعادة بين اثنين لابد التميز بينهما أو عمل القرعة بينهما والديمقراطية نذكرها عند البيعة وأيضا لابد أن يكون مجتهدا وأبو حنيفة هو الأبسط وأمه كانت فارسية وطريقة اختيار الحاكم البيعة أو الخلافة أوا لانقلاب ومن سيطر على الحكم فعلى الباقى.
وأشار الهلالى إلى أنه إذا تم اختيار اثنين فلا يجوز التعددية فى الانتخابات وهى ما تسمى بالإعادة ونتيجة الانتخابات بعد النتيجة وطريقة اختيار الحاكم وهى "البيعة أو الغلبة مثل الثورة".
وألمح إلى أن الفقهاء ليس لديهم دليل فى أمر الغلبة تبعا للفقه الإسلامى، وهناك الاستخلاف وهوأ ن يختار الحاكم قبل وفاته من سيخلفه بعد وفاته كما يقُال أن الخليفة يرشح أحدا.
وأوضح أن طريقة البيعة هى العهد بالسمع والطاعة وبعد دراسة الفقه كانت البيعة للسمع والطاعة للنظام الحاكم وليس لشخصك وإيمانك ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، أهل الحل والعقد هم الوجهاء من غير الوظائف الحكومية ويشملون كبار العلماء وكبار الفقهاء وكبار التجار والفقه الإسلامى ليس فيه شعب فى اختيار رؤسائهم والشريعة تحترم الكل والأصلح هو من قادر على إدارة الجهاز التشريعى والتنفيذى والقضائى وعدد من أهل الحل والعقد يكفى لمبايعة الخليفة.
وأشار إلى أن الجمهور يقول لا يجوز الخروج على الحاكم لكن ذهب بعض الشافعية الخروج على الحاكم فى حالة خروجه عن العدل هناك ثلاثة آراء للتوريث منها من أجاز ومنهم من رفض ومنهم من أجاز التوريث للأب وليس للابن وعلى كل لابد من البيعة وطريقة البيعة هى العهد بالسمع والطاعة ولكن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
وأضاف الهلالى: الوجهاء هم أهل الحلم والعقلاء هم الذين يختارون وعموم الناس مرتبة ثانية والبيعة ممكن تتم من بعض يكفى والحنفية قالوا الغالبية والبعض قال 40 ولا يجب أن يجلس عموم الشعب فى بيته وعليه أن يخرج ونزلت أو لم تنزل حلال والاختلاف بين الفقهاء نعمة وإذا صار حاكما فله السمع والطاعة ولكن بدون معصية أى لا يأمرنا بارتكاب معصية مثل قتل متظاهرين مشيرا إلى أن الجمهور لا يجيز الخروج عن الحاكم إلا لو خرج عن العدالة والشعب المصرى أخذ بالمذهب الشافعى فى ثورة يناير عندما لم يجدوا حلا غير ذلك؟.
"90 دقيقة": حمزاوى: انسحبت من التأسيسية لأن التشكيل لم يعتمد على الكفاءة واللجنة غير متوازنة.. عماد جاد: ما حدث بشأن اللجنة التأسيسية مسرحية هزلية.. أحمد عبد الرحمن: يجب أن ننتظر حتى نرى الدستور الجديد قبل الحكم عليه مسبقا
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- أزمة تأسيسية الدستور بين الإخوان والتيارات السياسية وشخصيات عامة وبرلمانية ينسحبون من اللجنة التأسيسية للدستور
- أنباء عن انسحاب أشرف عبد الغفور وإيمان البحر درويش ومنى مكرم عبيد وسامح عاشور من الجمعية التأسيسية للدستور
- مظاهرة لموظفى الضرائب واستمرار اعتصام الألتراس الأهلاوى أمام مجلس الشعب
- انتهاء إضراب عمال النقل العام
- مؤتمر صحفى للجنة جرد قصور الرئاسة وعدم وجود أى عجز فى مقتنيات قصور الرئاسة
- أهالى الدويقة يضربون عن الطعام ويعتصمون أمام مبنى محافظة القاهرة
- رفع حظر السفر عن ممدوح حمزة فى قضية العصيان المدنى
- هدوء فى محيط مبنى هيئة قناة السويس ورفع الحواجز الإسمنتية المحيطة بالمبنى
- المستشار عبد المعز يطعن فى قرار الجمعية العمومية لسحب اختصاصاته
الفقرة الأولى
الضيوف:
عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب
عماد جاد عضو مجلس الشعب
أحمد عبد الرحمن عضو اللجنة التأسيسية
أحمد سعيد عضو مجلس الشعب
قال عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب إن أسباب انسحابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لأنه كان هناك عرض لأكثر من 2000 اسم للجنة التأسيسية لوضع الدستور بدون سيرة ذاتية لهم بالإضافة إلى أنه كان هناك فى اجتماع مجلسى الشعب والشورى مجموعة تعرف كل شىء ومجموعة لا تعرف أى شىء وأنه لا يصح أن يغلق باب النقاش بهذه السرعة.
وأضاف حمزاوى أن هذا التشكيل يخل بمعيار الكفاءة ويؤدى إلى غياب التوازن وأنه لا يوجد دولة فى العالم كتب فيها البرلمان منفردا دستورها كما أضاف أن اختيار أعضاء للجنة لم يوجد فيه ممثلون لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وأن تمثيل الشباب والمرأة، كان تمثيلا ضعيفا وأن الجمعية التأسيسية للدستور غاب عنها التوازن ولا ترقى لطموحات الشعب.
وأكد حمزاوى أن قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية لم يكن عملا سلبيا خاصة عندما يتعلق الأمر بدستور مكتوب مسبقا، كما أكد على رفضه الخلط بين الدعوى والسياسى مؤكدا أن هناك خطأ فادحا أن تقوم جماعة الإخوان بإدارة شئون حزب الحرية والعدالة.
وقال أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إننا نعيش مرحلة خطيرة وحرجة والبلد لا تحتمل أزمات سياسية جديدة وأنه آن الأوان لجنى ثمار الثورة وتعجب من الضجة التى تحدث من القوى السياسية لأنه يفترض فيمن يضع الدستور الشفافية مشيرا إلى أن كل دساتير العالم يشارك البرلمان فى وضعها.
وأضاف عبد الرحمن أن هناك محاولات واتجاهات لاستبعاد التيارات الإسلامية من المشهد السياسى وتعجب مما يحدث لأن الدستور فى النهاية هو ما سيقبله الشعب أو يرفضه قائلا اتركوا المنتج يتحدث عن نفسه أولا.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك لجانا من جماعة الإخوان المسلمين وضعت اقتراحات للدستور الجديد سيتم مناقشتها فى الجمعية التأسيسية.
وأوضح عبد الرحمن أنهم كحزب حريصون على لم الشمل بين القوى السياسية بما لا يعيق المسيرة وأنهم يرفضون تحكم الأقلية فى الأغلبية.
قال أحمد سعيد عضو مجلس الشعب إنه لم يكن هناك انتخابات للجمعية التأسيسية ولكن مجرد اختيارات اتفق عليها الحرية والعدالة والنور، وأنهم طلبوا من الكتاتنى تأجيل التصويت لمدة أسبوع ولكنه رفض.
وأضاف سعيد أنه من الواضح أن الحرية والعدالة يريد للأمور أن تسير بمنطق الأغلبية وأن المشكلة تكمن فى أن الحرية والعدالة والنور رفضا وضع معايير للكفاءات وأن ظهور مكتب إرشاد الجماعة بهذه الطريقة يذكرنا بأمانة سياسات الوطنى مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد على الحرية والعدالة وليس الشعب وطالب سعيد أن يكون هناك تضحيات وتنازل من أجل مصر من القوى السياسية.
ومن جانبه قال عماد جاد عضو مجلس الشعب إن ما حدث بشأن اللجنة التأسيسية كان مسرحية هزلية البدايات والنهايات معروفة مسبقا وأن فى البرلمان من يعرفون ومن لا يعرفون والذين يعرفون هم الحرية والعدالة والنور، وتساءل هل يعقل أن يكون هناك لجنة تأسيسية بدون أحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش كما تساءل جاد متى كتبت الشعوب دساتيرها.
الفقرة الثانية
"الشعب يريد رئيسا عمريا"
الداعية الإسلامى مصطفى حسنى
قال الداعية الإسلامى مصطفى حسنى إن عمر بن الخطاب كان يتحرى الدقة فى اختيار الولاة فى الأمصار لدرجة أنه كان يجلس مع من سيختاره لمد شهرين أو أكثر ليتعرف على جوانب شخصيته دون أن عرف المرشح أن عمر سيختاره.
وأضاف حسنى أن عمر وضع معايير لنفسه وللولاة فى الاختيار منها أنه لو اختار رجلا وهناك من هو أفضل منه فإنه يعد نفسه خائنا وأن أى ظلم من أى وال يعتبر عمر نفسه الظالم إن لم يقتص منه، كما أن عمر كانت عنده قناعة أن الراعى إذا استقام فإنه بذلك يحدث حالة مجتمعية من العدل، كما أن عمر كان على استعداد أن يعزل كل يوم واليا خير له من أن يظلم وال شعبه ساعة.
أشار حسنى إلى أن أولى القيم عند عمر كانت أن يتحلى الوالى بالشرف والأمانةن وإن تساووا كان يعلى شأن الحكمة والتخصص وأنه كان يهتم بالقيم الأخلاقية للحاكم بالإضافة إلى أنه كان ينصحهم بتوفير مناخ دينى للشعب والعمل على ضمان الأرزاق لهم وأنه إذا لم يفعل الوالى ذلك عليه الرحيل، كما كان يفرض عمر على الوالى القرب من الشارع والتفكير فى سبل التقدم الحضارى، حتى لا يتاح للعدو ما يؤثر على الحالة المجتمعية لشعبه.
"آخر النهار":"يسرى حماد": "حازم أبو إسماعيل" لا يناسب المرحلة الحالية.. وعلاقة العوا بإيران قد تكون قيداً على ترشيحنا له فى السباق الرئاسى
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى"
قال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور إن رئيس مصر القادم يجب أن يكون متفقا مع المشروع الإسلامى والسماح للدعوة الإسلامية والدعاة فى المساجد شرط أساسى لاختيار مرشحنا، ولن نقبل بمرشح فوق ال70 لأنه غير مقبول فى العصر الجديد، أو من عمل بالنظام السابق لأنه سيستعين برموز النظام السابق خلال حكمه.
وأشار "حماد" خلال حواره مع الإعلامى حسين عبد الغنى ببرنامج آخر النهار ويذاع على قناة النهار، إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل مقبول لدى الشباب السلفيين، ولكنه فى الوقت الحالى ليس المناسب لمصر، علما بأن العقيدة والخطاب السياسى السلفى هى الصورة والنموذج المتماثل فى أبو إسماعيل، ولكن فمصر تحتاج الهدوء والرخاء وأفكار الشيخ حازم ورؤيته ضخمة ولا تتحملها مصر الآن، فى أكثر من جانب ومازال النقاش مستمرا من جانب الحزب حول هذا الأمر للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع.
وأوضح "حماد" أن الحزب جلس مع أبو الفتوح والعوا، وتمت المناقشة فى كافة جوانب برنامجهم وسيتم المفاضلة على معايير وضعت لاختيار الأصلح الآن، وإن كان أبو الفتوح مرشحا مقبولا لنا من حيث المبدأ، وعلاقة العوا بإيران قيد على ترشيحنا له فى السباق الرئاسى، مشيرا إلى أن الحزب فى انتظار انتهاء المبادرة الإسلامية التى لاقت قبولا من أغلبية التيارات الإسلامية لتحديد اجتماعها خلال الأسبوع القادم لإعلان تأييد أحد المرشحين قبل إغلاق باب الترشح لرئاسة الجمهورية وهو بمثابة مجلس شورى إسلامى ينعقد لأول مرة فى مصر الأسبوع المقبل.
وأفاد "حماد"، أننا فى انتظار رؤية كافة البرامج المطروحة للمرشحين الذين ينتمون للتيار الإسلامى، وبعد ذلك يتم اختيار مرشح واحد فقط تجتمع عليه الأصوات منعا للتفتيت، فلا نريد أن ننظر نظرة طريقة بأنه مرشح من قبل التيار الإسلامى بل نريد مرشحا يقود أمة إلى النهضة والتنمية ويكون الاختيار الأصلح لمصر.
"الحقيقة": شطة: تصعيد أزمة بورسعيد ل "الفيفا" سيضر مصر كروياً.. والإبراشى يطالب العسكرى بتدخل "الحكماء ".. منى مكرم عبيد: الدستور لن يكون مدنياً.. وغياب البدو والنوبيين وراء انسحابى
متابعة إسلام جمال
استعرض الإعلامى وائل الإبراشى تطورات الأوضاع فى بورسعيد بعد العقوبة التى وقعها اتحاد الكرة المصرى على النادى المصرى البورسعيدى والتى تضمنت تجميد النادى لمدة عامين، وحرمانه من اللعب على ملعبه لمدة ثلاثة مواسم، وهى العقوبات التى أثارت غضب جماهير بورسعيد، وأغضبت أيضا "ألتراس أهلاوى"
وقال الكابتن شطة، المدير الفنى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، معلقا على التطورات فى مداخلة هاتفية له مع وائل الإبراشى، إن القضية معقدة جداً تكاد تكون أعقد مشكلة كروية حدثت فى تاريخ كرة القدم، والحل ليس فى يد الاتحاد الدولى أو الاتحاد الأفريقى أو الاتحاد المصرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للمشكلة هو"تدخل الحكماء لتهدئة الأجواء بين جماهير الفريقين".
وقال شطة: ليس من المصلحة أن يحال الموضوع إلى "الفيفا" لأنه من المحتمل أن يكون الخاسر الوحيد هو الكرة المصرية وخاصة إذا اختلطت السياسة بالرياضة، ومن ال ممكن أن الاتحاد الدولى يغلظ العقوبة، واصفا عدم رضى الطرفين على العقوبة بأنه أمر طبيعى.
وأشار شطة فى كلامه مع الإبراشى إلى أن جماهير المصرى لن ترضى بأى عقوبة، كما أن الأهلى لن يرضى إلا بعقوبة مغلظة ولكن لا يحق له فرض عقوبات بعينها لأنه يريد أن يهبط النادى المصرى للدرجة الثانية وهذا غير موجود باللوائح.
من جانبه قال جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى الأهلى، إن مجلس إدارة النادى الأهلى عقد اجتماعا طارئا مساء الإثنين، للاتفاق على الخطوات التى تحفظ حق النادى مشيرا إلى أن النادى سيلجأ لكل الطرق المشروعة، لأن العقوبة جاءت هزيلة وليست بمستوى الحدث.
ورداً على غضب جماهير النادى المصرى قال جبر: من حق جماهير بورسعيد أن تغضب لأنهم أعطوهم الفرصة لذلك لأنها تأخرت فى تطبيق العقوبة، وكان يجب على الاتحاد المصرى أن يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان العقوبة حتى يرد على أسئلة الجميع ومبررات العقوبة وعلام استند فى هذه العقوبة ولكن العقوبة صدرت مساء الجمعة بدون انعقاد مؤتمر صحفى.
وأضاف جبر: سنصعد القضية دولياً لأن هذه العقوبات ليست على مستوى الحدث، لأنه عاقب المصرى بعامين وقد ألغى منهم عام فكأن العقوبة عام واحد فقط فى جريمة راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا وسنتخذ القرار المناسب بعد اجتماع الإثنين وهو ما دفع الإبراشى إلى توجيه رسالة إلى المسئولين خاصة المجلس العسكرى للتدخل العاجل لحل أزمة بورسعيد، لافتا إلى أنه لابد من تدخل بعض الحكماء للمصالحة بين الجماهير فى هذه القضية.
قالت د. منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشارى، التى انسحبت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن غياب ممثلين عن النوبة وسيناء وبعض القوى السياسية من المشاركة وراء انسحابها قائلة فى مداخلة هاتفية مع كل احترامى وتقديرى لزملائى فى حزبى الحرية والعدالة والنور والأحزاب الأخرى الذين رشحونى لكن انسحابى هذا جاء لأننى لا أستطيع أن أكمل المشوار فى ظل هذا الجو السياسى وغياب بعض القوى السياسية وغياب مندوبين عن النوبة وشمال سيناء وأننى لم أستطع الإصلاح من الداخل فقررت الانسحاب فوراً.
وأضافت عبيد موجهة كلامها للإبراشى: لابد من تشكيل لجنة لوضع الدستور توافقية وشاملة لجميع القوى السياسية وكل الأطياف فى المجتمع المصرى رغم أننى على يقين بأن الدستور لن يكون دينياً ولكن لن يكون مدنيا حديثاً أيضا.
قال أحمد فؤاد المراكبى: طالب بكلية الصيدلة, انه تم اختيارى ضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليس له علاقة بالإخوان المسلمين فانا لست عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة مشيرا إلى أنهم لو كانوا يريدون مجاملته فكان الأولى أن يجاملوا أحد الطلبة المنتمين للحزب.
وقال المراكبى فى مداخلة هاتفية له، إن الاعتراض على اختياره اقترن بالإشاعة التى أطلقها البعض بأنه نجل شقيقة الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة رغم أن ذلك ليس صحيحا بالمرة، وتقدم للترشح عدد كبير من الطلبة ومن بينهم طلبة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من قبل جامعة المنصورة.
من جانبه قال عمرو أحمد، أحد الطلبة المعترضين على اختيار المراكبى ضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن اعتراض الطلبة ليس على شخص المراكبى وإنما الاعتراض على الآلية التى تم بها الاختيار، فنحن لا نعلم حتى الآن كيف تم اختياره وهناك تشكيك كبير من جانب الطلبة فى كفاءته لهذا الدور مضيفا: كان من الأولى أن يتم الاختيار بناءً على اتحاد الطلبة لأنها بالانتخابات.
قال المحامى الكويتى ثامر الجدعى، محامى نتعى فنجرى خليل، العامل المصرى الذى قتل فى الكويت أن كون القاتل موظفا فى وزارة الداخلية لا يمنع محاكمته محاكمة عادلة لأن القضاء الكويتى لا يفرق بين الكويتى والأجنبى ولا يفرق بين أشخاص بعينهم.
وقال الجدعى فى مداخلة هاتفية له من الكويت، إن الصحف والإعلام الكويتى أذاع أن المجنى عليه كان يستحق القتل لأنه كان يهدد المجتمع بأفعاله الخادشة حسب وصفهم مشيرا إلى أن هذا لن يسبب ضغطاً على القضاء الكويتى لأنه ليس هناك مبرر لقتل عامل مصرى لمجرد أنه كان يرتكب أفعالا خادشة للحياء.
وأشار الجدعى فى حديثه مع الإبراشى فى حلقة الإثنين، أنه لو افترضنا حدوث ذلك فهل قتله هو الحل واصفا ما حدث بأنه جريمة كاملة الأركان ويجب تطبيق القانون نصا على القاتل.