أزمة السولار .. مشكلة ليست بالجديدة ولكن استمرارها وتفاقمها جعلها حديث الساعة في الآونة الأخيرة ، وخاصة في ظل التصريحات الرسمية التي توالت نتيجة تلك الأزمة، حيث هناك بعض التصريحات التي تستفز المواطن أكثر من الأزمة نفسها فبدلا من الاتجاه لحل أصل المشكلة يخرج علينا مسئول بوزارة البترول ليؤكد أن تلك الأزمة نفسية ! وهنا يكمن السؤال هل تلك الطوابير وامتدادها للكيلومترات والتي يمكن أن تدخل بها مصر موسوعة جينتس للأرقام القياسية مجرد حالة نفسية أيضاً. فقد صرح المهندس محمود نظيم أحمد نجيب وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول خلال ابريل الماضي بان ازمة السولار والديزل في مصر "ازمة نفسيه" روّج لها تجار السوق السوداء من اجل تشجيع الناس على التهافت للحصول على اكثر من احتياجاتهم خوفا من الغد ، وخاصة في مواسم الحصاد الزراعي حيث يزداد الاقبال على هذه المواد البترولية ، ولكن كيف سيحصل المواطن على اكثر من احتياجاته فالسيارات لها سعة معينة لا يمكن أن تتحمل أكثر منها ، فالطوابير هي طوابير سيارات وليست طوابير جراكن . كما جاء تصريح رأفت حامد مسئول ملف الطاقة بحزب الحرية والعدالة ليزيد من حالة الغضب، فرغم استمرارا الازمة وتفاقمها أكد حامد أنه تم ضخ 37 ألف طن سولار إلى محطات الوقود ، حيث كان نصيب محافظة القاهرة 9 آلاف طن بواقع 1.5 ألف طن . وقال حامد ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أهل مصر» الذي يذاع على الفضائية المصرية الثلاثاء: إن أزمة الوقود الآن في بداية نهايتها، مشيراً إلى ضرورة إزالة التوتر، وأضاف : «يجب ألا يحاول أي فرد أن يأخذ حصة بنزين هو ليس بحاجة إليها». أفضل رصيد ورغم تفاقم الأزمة أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين أن تقرير وزارة البترول منذ عدة أيام يكشف أن أفضل رصيد بترول لمصر، هو الموجود حاليًا، حيث إنه يوجد 285 حي ومركز موجودين على مستوى الدولة، وأزمات السولار في 17 مكان فقط، وهي موجودة بشكل عام في محافظة دمياط، منها: الشرقيةودمياط والفيوم وبني سويف، مما يعين أنه لدينا نقص في السولار وليس أزمة ، حيث لدينا مشكلة في التوزيع وفي توافر المنتج، إلا أن الوضع جيد ولا توجد مشكلة فالوضع مستقر في 170 مكان ونقص في 80 مكان، وتتواجد بالمحطات كميات مناسبة من السولار. كما أشار، إلى أن وزارة البترول تقوم بتجربة هي الأولى في تطبيق الكروت الإلكترونية في نقل المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات، فلدينا 61 مستودع مواد بترولية على مستوى الدولة مع وجود 12 شركة توزيع و2600 محطة مواد بترولية، كل سيارة سيكون لديها الكارت الذكي لها تحتوي على معلومات بالكمية التي تحملها والوقت الذي خرجت فيه. كما أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الحكومة تقوم بضخ كميات كبيرة من السولار في محافظات القاهرة الكبرى. كما نفى وزير البترول وجود أزمة وقود، وقال إن الحديث عن وجود أزمة هو مجرد "إشاعة". وقال قياديون من حزب الحرية والعدالة الحاكم أن أزمة البنزين "مفتعلة" من قبل المعارضة، متهمين معارضي محمد مرسي بالاحتشاد بسياراتهم أمام محطات الوقود لخلق ازدحام مصطنع وايهام الشعب بوجود أزمة لإثارة غضبهم ضد الحكومة. ورغم تلك التصريحات التي تقلل من حدة الأزمة إلا أن تتفاقم وتتزايد يوماً بعد يوم حتى وصل تأثيرها على الحركة المرورية حيث تسببت أزمة المواد البترولية في إصابة حركة المرور بالشلل التام في جميع الميادين لدرجة أثرت على انتظام المواطنين في العمل. فقد خلت محطات الوقود علي الطرق السريعة والفرعية وداخل القاهرة، واضطر المواطنون إلى حجز أماكن لسياراتهم في محطات الوقود، رغم فراغ مخازن المحطات من البنزين والسولار، مما أدى إلى تعطيل حركة السير علي الطرق وفي شوارع القاهرة، انتظارا لوصول سيارات الإمداد إلي المحافظات. 30 يونيو والأزمة من جانبه أرجع محمد عبد العليم نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة ترجع إلى انتشار ظاهرة البلطجة والأسلحة البيضاء للضغط على أصحاب المحطات للحصول على كميات كبيرة في غياب التواجد الأمني فضلا عن انتشار الشائعات المتداولة بين المواطنين بخلوا محطات الوقود من المنتجات البترولية يوم الخميس المقبل لمنعهم من الذهاب إلى الميادين والمظاهرات قبل 30 يونيه المقبل وهذا لن يحدث ولا احد يستطيع منع محطات الوقود من الحصول على حصصهم اليومية من الوقود. وأشار عبد العليم، إن العجز في كميات السولار بلغت بنسبة 50% ومتوقع ان ترتفع الى نسبة 60% فى حالة عدم توافر الاعتماد المالية للاستيراد، مطالبًا بسرعة توفير مليار ونصف دولار للقضاء على الاختناقات والزحام الشديد على المحطات. وقال :"إن الحكومة تقوم بضخ كميات كبيرة من السولار في محافظات القاهرة الكبرى بنسبة 111% وتجاهلت باقي محافظات مصر، الأمر الذي إلى تعطيش السوق وخلق سوقًا سوداء في المحافظات، مطالبًا بسرعة ضخ 40 مليون لتر يوميا لإحداث تشبع في الأسواق والقضاء على الاختناقات. وأشار إلى أن الحكومة قامت باستيراد 34الف طن سولار من اليونان من خلال مراكب في الموانئ البحرية سيتم تفريغها وتوزيعها على المحطات لتلبية الاحتياجات رغم ان هذه الكمية لا تحدث تشبع في الأسواق حيث ما يتم ضخه يوميا لا يتجاوز 35 ألف طن مقارنة بمعدلات الاستهلاك المتزايدة التي تصل 40 ألف طن يوميا". وأوضح، أن ما تقوم الحكومة باستيراد نسبة 40 % مواد بترولية والإنتاج يصل إلى نسبة 60%. تصدير الأزمات كما اعتبرت قوى سياسية أن الرئيس مرسي وجماعته منذ توليهم مقاليد السلطة في البلاد وهم يتحدثون أكثر مما يفعلون, خاصة بعد انتشار الأزمات والاضطرابات . وأكدت القوى السياسية، أنه في ظل صمت مؤسسات الرئاسة على العديد من الأزمات ومنها أزمة السولار والبنزين في كافة محافظات مصر منذ عدة أشهر, ووجود حالة من المطالبات لدى المواطنين من أجل التصدي لسياسات الجماعة بفرض سيطرتها ونفوذها وإقصاء المعارضين لهم والتنكيل بهم وتشويه صورتهم, جاء الربط بين أن الجماعة سعت إلى تصدير الأزمات وشلل حركة السير للسيارات لعدم وجود البنزين والسولار وتأديب المعارضين والمواطنين من أجل إقصائهم عن مطالبهم المشروعة, أو لإلهائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وكان البدرى فرغلى القيادي بحزب التجمع أكد من قبل أن جماعة الإخوان المسلمين لا يهمها في المقام الأول الرأي العام ولا الطبقات الشعبية فهي جماعة "غير إنسانية" – على حد وصفه - تتعامل مع الشعب بأسلوب غير حضاري وتسير قدمًا في إهانة. تأديب الشعب وهناك من يرى أن الجهات الحكومية تنفذ تعليمات عليا بتأديب الشعب المصري الرافض للنظام الإخواني، من خلال قطع إمدادات جميع أنواع الوقود عن المحطات، لتعجيز المواطنين عن الوصول إلي أعمالهم أو الانتقال للمشاركة في أي تظاهرات ضد النظام الحاكم. وهاجم مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية الوزارة قائلا :"إن أزمة المواد البترولية تدار بأسلوب خاطئ"، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراء أزمة المواد البترولية هو عدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لشراء البنزين والسولار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن الكميات التي يتم ضخها يوميا لا تغطي حجم الاستهلاك، مشيرا إلي أن الأرقام المعلنة عن كميات الضخ اليومي من البنزين والسولار غير صحيحة، حيث إن وزارتي التموين والبترول تؤكدان أنه يتم يوميا ضخ 36 ألف لتر سولار يوميا مع المعلم أن هذه الكمية تغطي الاستهلاك بشكل كبير وتحقق ارتياحاً كبيراً في الأسواق، علي عكس الوضع الحالي حيث امتدت الأزمة إلي جميع مناطق الجمهورية والأكثر من هذا أنها لم تعد تقتصر علي السولار فقط بل أنها شملت جميع أنواع البنزين بداية من 80 و90 و95. وتصاعدت أزمة السولار والمواد البترولية إلي أقصي معدلاتها أمس، وشملت الأزمة جميع مناطق محافظتي القاهرة والجيزة ومنها أحياء الدقي والمعادي وشبرا والجيزة والهرم وحلوان ، كما شملت عدة محافظات أخرى. ومن المعروف أن مصر تستورد 50% من الاحتياجات المحلية للسولار أي حوالي 15 ألف لتر يوميا، بما يعادل 450 ألف لتر شهريا من احتياجات السوق، وهو ما يعتبره المسئولون السبب الرئيسي للأزمة نظرا لأن أي تغيير في الأحوال الجوية يتسبب في ظهور أزمة في الأسواق بالإضافة إلي حوادث الطرق التي تتسبب أيضا في تأخير وصول الشاحنات إلي محطات التوزيع، حيث نعتمد علي النقل البري بنسبة 95%. وفي النهاية وبعد كل التصريحات السابقة والتضارب في الأقوال نتساءل هل بالفعل هناك أزمة حقيقية أم انها مجرد تأديب للمواطنين في ظل الانقسام الذي يعيشه الشارع المصري؟ .
