"عودة الجيش للحكم"... بات شعاراً ومقصداً وأمنية في الوقت الراهن من قبل الكثيرين خاصة في ظل انقسام الشارع المصري، وتصاعد التوترات وتضخم الاحتقانات بين أطراف اللعبة السياسية كافة، فهناك احتقان سياسي بين الإخوان المسلمين وخصومهم من ناحية، واحتقان بين الشيعة والسنة من جهة أخرى. ولاحظ المراقبون أن جميع هذه الاحتقانات، ربما تنتظر عود الثقاب الذي قد يؤدي حتماً إلى الانفجار الدموي الأكبر لا قدر الله، خاصة مع انتشار الأقاويل التي تفترض حدوث عنف دموي يوم الثلاثين من يونيو الجاري. وبدأت الاحتقانات تندلع مؤخراً مع تقرير الإسلاميين النزول إلى ميدان رابعة العدوية، لاستعراض عضلاتهم وإظهار قوتهم من وجهه نظر البعض، أو لمنع العنف حسبما جاء عنوانها: "دعم الشرعية ولا للعنف". ويأتي ذلك قبل أيام قليلة - يراها البعض فاصلة - من المظاهرة الكبرى التي يعدّ لها شباب حركة تمرد وعدد كبير من القوى والأحزاب السياسية (جبهة الإنقاذ الوطني) أمام قصر الاتحادية يوم الأحد المقبل، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بالرحيل. مجهول مرعب ولعل المتابع لهذه المظاهرات والمظاهرات المضادة، يجد أنها خلقت وتخلق حالة من الفوضى في البلاد، وتضعها أمام مجهول مرعب لا يستطيع أحد التنبؤ بما يمكن أن يترتب عليه من سفك دماء، الأمر الذي استوجب معه دخول الجيش المصري مرة أخرى في الحلبة السياسية بشكل جعل معظم المراقبين يصفونه بأقوى تدخلات الجيش على الإطلاق بقياداته الجديد منذ تولي الرئيس محمد مرسي البلاد، حيث وجه الجيش المصري تهديداً، وليس إنذاراً فقط للنخبة السياسية، في الحكم والمعارضة معاً، بأنه سيتدخل لإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى نفق مظلم، إذا لم يتم التوافق بين جميع الأطراف، داعيهم إلى عقد مصالحة وطنية خلال أسبوع. ومن هنا يأتي التساؤل، هل يمكن أن يعود الجيش مرة أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة مع مظاهرات الثلاثين من الشهر الحالي، وهل سيسيطر على السلطة أم سيكون تهديداً فقط دون أن يشارك بشكل مباشر في رأس السلطة التنفيذية؟. امكانية العودة وفي هذا الصدد يتفق المحللون أن مسألة عودة الجيش قد تكون ممكنة في الأيام المقبلة، ولا سيما مع الظروف سالفة الذكر، وحدد المراقبون عدة حالات حول احتمالية عودة الجيش مرة أخرى إلى المشهد السياسي. فمن الطبيعي جداً أن يتواجد الجيش على رأس الدولة المصرية، ولا سيما في حالة انهيار الدولة بأكملها من مؤسسات أمنية اقتصادية؛ نتيجة انتشار العنف الدموي في البلاد وتقسيمهم إلى طوائف، علاوة على انكشاف نوازع النظام الحالي تجاه تمكين جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، خاصة (المؤسسات الأمنية)، إضافة إلى عجز النظام الحالي سواء الكلي أو شبه الكلي عن توفير الطمأنينة العامة للمواطنين، وفشله في مواجهه الأزمات الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية بشيء من الكفاءة. الانقلاب أما عن الحالة الثانية - وإن كانت ملامحها لا تظهر حتى الآن -، فتتمثل في فكرة "الانقلاب العسكري" على غرار ما حدث في ثورة يوليو 1952، وخاصة في ظل عدد من المشاحنات من حين لآخر بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش عبر وسائل الإعلام، فكانت تصريحات البلتاجي الأخيرة الخاصة بإلقاء اللوم على الجيش بعد "نكسة 67 "خير دليل على تعميق الأزمة بين الطرفين. وهناك من يرى أنه من الوارد أن يعود الجيش مرة أخرى على الساحة السياسية، غير أن ذلك رهينة إلحاح الشعب عليه، من خلال مليونيات كبيرة تنادي بعودته، ومرهون ذلك أيضاً بتفتت وانقسام المعارضة على خريطة النظام السياسي الجديد - إذا شاء وتغير -، هذا مع ضعف النظام الحالي (جماعة الإخوان المسلمين) بكافة الطرق. وعن الحالة الرابعة التي تفترض احتمالية عودة الجيش، فتكمن في حالة طلب المعارضة نفسها أو بعض منها(الأقوى) عودته من جديد، وذلك يرتبط بمدى تأييد الشعب نفسه للفكرة، وبمدى قوة الطرف الداعي لها. وعلى الرغم من افتراض سيناريو تدخل الجيش بحالاته الأربعة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة عودة الجيش إلى الحكم، أو على رأس السلطة التنفيذية، على غرار ما حدث بعد ثورة يناير. فهناك من يرى بأنه قد يعود ولكن لفترة مؤقتة جداً تنتهي بانتهاء الانتخابات (انتخابات رئاسية)، بينما يستبعد آخرون هذه الفكرة تماماً، ويستندون في ذلك إلى أن الجيش لا يفضل الدخول مرة أخرى إلى الحلبة السياسية، استفادة مما مر به من تجربة سيئة خلال المرحلة الانتقالية التي أدار فيها البلاد بعد تخلي الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" عن السلطة، حيث أدت المرحلة الانتقالية وما دار بها إلى جعل أعضاء المجلس العسكري أنفسهم (المشير وعنان)، يشتكون ويعانون من مرارة الإهانات التي تعرضوا لها أثناء استلامهم الحكم من الرئيس المخلوع؛ فإذا بهم أعربوا عن كراهيتهم المطلقة للاتهامات التي انهالت عليهم خاصة جملة: "يسقط حكم العسكر". وبالتالي فهم على وعي كامل أن من في السلطة دائماً ما سيكون محل انتقاد أياً كانت دوافعه؛ ولذلك فهم حريصون على الابتعاد عن المشهد السياسي واللعبة السياسية التي عادةً ما توصف بالقذارة. وخلاصة القول، "مصر" على حافة عودة الجيش من جديد بشكل، سيعلن معه فشل الديمقراطية التي ينادي بها النخبة السياسية، وبالتالي سيزجّ الجيش مجدداً في حلبة السياسة التي دائماً ما تضر ولا تنفع، ولا سيما في حالة دعوات الشعب المصري لاستلامه السلطة، أو دعوات الطرف الأقوى من المعارضة، أو رغبة منه (الجيش) في الإطاحة بالجميع سواء كان موجوداً أو يفترض ظهوره بدافع إنقاذ ما تبقى من اقتصاد ضعيف ودولة منقسمة.
