تضمن قرار محكمة شمال القاهرة تأجيل نظر ثالث الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "، على تحديد جلسات تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري وحتي الخميس 27 يونيو من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهراً كموعد للاطلاع علي الاحراز بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدي عبد المنعم ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وكلفهما بمتابعة إجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك. كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بمستنداتها فيما قبل حكم محكمة النقض وبعده. وأمرت المحكمة في قرارها ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح المرفق ضمن أحراز القضية لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة وما إذا كان صالح للاستعمال من عدمه. وكلفت المحكمة النيابة بضم التحقيقات مع جمال مبارك في الجلسات 12 و 17 و 26 ابريل و 9 مايو 2011 و صورة رسميه منها ومخاطبة مساعد وزير الداخليه للامن المركزي باذن من انصرف له السلاح في افترة من 28 يناير حتي 31 من نفس الشهر و العام و ضم تقارير المعامل الطبيه الشرعيه بالقاهرة بالنتيجه النهائيه لفحص مسحات رفعت من المكروباص المدرع شرطه و المرسل من النيابه العامه لبيان نوع المادة الممسوحه و بيان اذا كانت لدماء بشريه من عدمه. واستندت المحكمة في إصدار قرارها إلى الطلب المقدم من دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك يوم 11 مايو الماضي بأعمال الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بالاضافة إلى ماقدمته النيابة العامة من شهادات ونماذج حبس خاصة بالمتهمين، مما جاء بناء عليه تأجيل القضية لجلسة 6 يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، طالب المحكمة منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها.، مشيرا إلى أنه كان جاهزا لإبداء المرافعة في القضية، غير أن وجود أحراز جديدة لم يطلع عليها الدفاع دفعه إلى تأجيل قراره بإبداء المرافعة لحين الإطلاع عليها. وأضاف الديب أن يلتمس إلى المحكمة أن تكون فترة التأجيل واسعة نظرا لضخامة عدد الأحراز، وحتى يتسنى للدفاع دراسة الأوراق الجديدة فيها، وتحديد الموقف سواء بإبداء طلبات في ختام الإطلاع إذا تطلب الأمر ذلك، أو الاستغناء عن إبداء الطلبات والاستعداد لإبداء المرافعة. وانضمت بقية هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى طلب فريد الديب بمنحهم أجلا واسعا للاطلاع وتصوير الأحراز المستندية.. كما طالب عصام البطاوي المحامي عن العادلي بالسماح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من ملف القضية نظرا لتعرض مقر مكتبه لسرقة كافة محتوياته ومن بينها ملف القضية. كما طالب محامو الدفاع بأن يتم السماح لهم بالإطلاع والحصول على صورة رسمية كاملة من التحقيقات التكميلية في القضية والتي تقدمت بها النيابة العامة إلى المحكمة في جلستها الأولى.. وأبدوا رغبتهم في إرجاء أية طلبات لهم لما بعد الانتهاء من الإطلاع على الأحراز. من جانبه، قال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة أعادت ترتيب وفهرسة أوراق القضية بصورة أكثر تنظيما، تسهيلا على الكافة في عملية الوصول إلى الجوانب والأجزاء المطلوبة في القضية. وتمثلت أحراز القضية في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، وذلك بعدما قامت المحكمة بالمراجعة والتأكد من سلامة أختامها وأنها لم تطالها يد العبث. وتضمنت أحراز القضية دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة ثورة 25 يناير، والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها. كما تضمنت الأحراز مظروفات تحتوي الاسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة على المنشآت وكاميرات متحركة. وبناءا على طلبات الدفاع ووجود أحراز جديدة ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بالتأجيل،برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.