تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بدعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لوقف وإلغاء قراره بمنح مكافآت للمشاركين في عملية تحرير الجنود السبعة الذين اختطفوا بسيناء . وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 4032 لسنة 67 قضائية، إن الإعلان عن هذه المكافآت في هذا التوقيت الذي يعانى فيه المواطن من الانفلات الأمني أمر استفزازي، وهو خطأ يثير الرأي العام؛ حيث أن المكافآت تكون في الحالات المتميزة التي بذلت مجهوداً في عملها يتعدى نطاق الواجب. وأضافت الدعوي أن قرار الوزير يدل على أنه في واد والشعب في واد آخر، وأن مكافأة الوزير لمثل هذا العدد الكبير يعنى أن هناك دورا ملحوظا للأمن، وأن الشرطة قد عادت إلى كامل دورها ،وهو ما لم يشعر به المواطن . ووصفت الدعوى أن هذه المكافآت تعكس تخبطا في طريقة صرف الميزانية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.