طعن احد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري على قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنح مكافآت للمشاركين في عملية تحرير ال 7 جنود بسيناء. قال الطاعن إن الإعلان عن هذه المكافآت في هذا التوقيت الذي يعانى فيه المواطن من الانفلات الأمني أمر استفزازي وهو خطأ قد يثير الرأي العام حيث لا يشعر المواطن بالأمن والأمان في الشارع المصري. وأضاف أن الإعلان عن المكافآت كان يجب أن يكون في الحالات المتميزة التي بذلت مجهودا في عملها يتعدى نطاق الواجب وأن قرار الوزير يدل على أنه في واد والشعب في واد آخر وأن مكافأة الوزير لمثل هذا العدد الكبير يعنى أن هناك دورا ملحوظا للأمن وأن الشرطة قد عادت إلى كامل دورها وهو ما لم يشعر به المواطن وأن هذه المكافآت تعكس تخبطا في طريقة صرف الميزانية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.